القائمة الرئيسية

الصفحات

تلغراف النحراوي: يطالب السيسي بسرعه بتحويل قضايا التحرش الجنسي والمخدرات إلى المحاكمة العسكرية.


النحراوي للسيسي: إلى أين تتجه مصر؟ نرجو التدخل السريع قبل اتساع رقعة الفساد والأعمال غير المشروعة وقبل فوات الأوان.




يطالب الدكتور مصطفى النحراوي، المحلل والخبير الاستراتيجي للسلامة العامة وكيفية إدارة المخاطر والأزمات والكوارث السيد رئيس الجمهورية،

 

 مشيرًا إلى أن تكرار الاعتداء الجنسي في المدارس الخاصة وانتشار المخدرات في كل أنحاء مصر هذا لا يليق بمكانة مصر.

 وفي تلغراف أرسله للرئيس عبر صفحتي اخبار السلامة العامة للأوطان.

 أعرب النحراوي عن قلقه البالغ إزاء تزايد الحوادث المؤسفة المتعلقة بالاعتداء الجنسي المتعمد على الأطفال في بعض المدارس الخاصة والدولية، مع تزايد انتشار جميع أنواع المخدرات بأنحاء محافظات مصر مما أثارت قلقًا مجتمعيًا وتطلبت تدخلًا رسميًا عاجلً امن سيادتكم.

 

وأكد النحراوي أن تأمين المواطنين وحماية الأطفال من أي اعتداء – لفظي أو جسدي أو غيره مما يترك أثرًا نفسيًا دائمًا – يقع في صميم واجبات الدولة لضمان السلامة العامة للأوطان، الأمر الذي يستلزم نهجًا متعدد الأبعاد يشمل التشريع والتنفيذ والوقاية والتوعية.

 

وأضاف أن أهداف السلامة العامة تسعى لخلق بيئة آمنة يشعر فيها المواطن والطفل بآليات الدولة لحمايتهم. ولهذا، يعرب النحراوي عن قلقه الشديد وشعوره بأن الإجراءات الوقائية المعلنة من وزارة التربية والتعليم قد لا تكون كافية لضمان سلامة الأطفال بشكل كامل، خاصة مع تزايد الحوادث.

 

بناءً على ذلك، يطالب النحراوي السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بما يلي:

1. تحويل قضايا الاعتداء الجنسي والمخدرات إلى اختصاص المحاكم العسكرية.

2. النظر في إصدار قرار بتغليظ عقوبة المخدرات والاعتداء الجنسي (مجلب المخدرات والتاجر ومن هنا لا توجد متعاطي يفعل أعمال غير مشروعه وكذلك هتك العرض أو الاغتصاب) إذا كان المجني عليه طفلاً (أقل من 18 عامًا)، بحيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد أو المؤبد أو الإعدام حسب تفاصيل الجريمة.

 

واختتم النحراوي، مستندًا إلى خبرته في السلامة العامة، بالتأكيد على أنه رغم عدم امتلاكه سلطة تنفيذية، يمكنه تقديم مقترحات إضافية حاسمة تتجاوز الإجراءات الإدارية المعلنة، وتستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتوصيات منظمات حماية الطفل، ومنها: إلزام جميع العاملين بالمدارس (بمن فيهم العمال والسائقون والأمن) بدورات تدريبية مكثفة.

 

تشمل المقترحات ما يلي: توفير دورات تدريبية مكثفة وموحدة تمنح شهادة معتمدة تتطلب التجديد السنوي. إلزام جميع العاملين في المدارس بإجراء كشف للمخدرات. التركيز على "الكشف المبكر" عن علامات الإساءة الجسدية والنفسية لدى الأطفال، وتوضيح كيفية مساعدة الطفل المُعتدى عليه بتجنبه التعرض للعنف الجسدي، أو الإيذاء النفسي، أو الإهمال. 

 

إلزام كل مدرسة (حكومية، خاصة، ودولية) بتعيين "منسق حماية طفل" متخصص ومدرب، يكون مسؤولاً بشكل مباشر أمام الإدارة التعليمية والجهات الرسمية عن متابعة أي بلاغ أو حالة مشتبه بها، مع توفير خط اتصال سري للطلاب. تفعيل الرصد والرقابة 

 

(المحور التكنولوجي): يجب أن يكون الاعتماد على الكاميرات جزءاً من نظام رصد ومساءلة متكامل، لرصد الحركات والتجمعات غير الطبيعية أو فترات تواجد الأطفال بمفردهم في "المناطق العمياء"، وإصدار تنبيهات فورية (وهو إجراء مطبق دولياً). 

 

يجب أن تتم أعمال الصيانة فقط بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال أيام الإجازات. **الالتزام بالتشريع والمساءلة ..

 

(المحور القانوني):** سن تشريعات تغلظ العقوبة على إدارة المدرسة أو أي موظف يتورط في التستر على بلاغات الاعتداء أو الإهمال الجسيم الذي أدى إلى وقوع الحادث.

 

 إنشاء إدارة مستقلة لا تخضع لوزارة التربية والتعليم ولا لرئاسة الوزراء، وتكون لها صلاحية المتابعة لجميع المدارس والتفتيش المفاجئ، وحق التحقيق المبدئي وتحويل القضايا إلى الجهات المعنية خارج وزارة التربية والتعليم. يجب أن تتضمن هذه الإدارة تفعيل نظام شامل ودقيق لفحص السجل الجنائي والسلوكي لكل متقدم للعمل في قطاع التعليم (من المعلم حتى العامل)، وإصدار تصريح عمل لا يمكن الحصول عليه إلا بعد هذا الفحص الدقيق والمستمر. ضمن أعمال الإدارة الجديدة للتفتيش والمتابعة،

 يجب إنشاء آلية إبلاغ سرية ومتاحة بحيث يُطبع رقم الإبلاغ في الصفحة الأولى من كل كتاب منهجي في جميع المدارس، وتكون هذه الجهة هي المعتمدة لرقم الاتصال. **التوعية والتمكين 

 

(المحور التوعوي):** تمكين الطفل ليكون خط الدفاع الأول عن نفسه: وينطبق ذلك بعد إدراج منهج دراسي إلزامي ومبسط (خاصة لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي) حول "السلامة الجسدية" و"المساحة الشخصية" وقاعدة "لا للمس السيئ"، وكيفية التعبير عن القلق أو الرفض لشخص بالغ موثوق به داخل المدرسة أو خارجها.

 

وفي الختام، سيادة رئيس الجمهورية، لدينا خطة متكاملة لتأسيس الإدارة الجديدة وتحديد مهامها دون أن تُثقل كاهل الدولة بأعباء اقتصادية إضافية.

 حفظ الله مصر

 من شر أعدائها في الداخل والخارج.



تعليقات