ملف مدرسة سيدز… حين تحوّلت المدرسة إلى صرخة ألم، والدولة إلى ساحة تحقيق واسع

محمود سعيد برغش 

ما زالت واقعة مدرسة سيدز الدولية بالعبور/السلام تتصدر المشهد وتفرض نفسها بقوة على الرأي العام، بعد الكشف عن سلسلة اعتداءات مروّعة طالت عددًا من الأطفال داخل المدرسة، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وخطورة خلال السنوات الأخيرة.

ورغم الصدمة الأولى، جاءت التحديثات الأخيرة لتكشف حجم الكارثة، وتؤكد أن ما حدث لم يكن حادثًا عابرًا، بل جريمة منظمة تستوجب تحقيقًا موسعًا ومحاسبة صارمة.

التحقيقات الجديدة أظهرت أن الاعتداءات لم تكن تتم في فناء المدرسة أو مناطق مكشوفة، بل داخل مخزن أو غرفة معزولة تحت الأرض، بعيدًا عن كاميرات المراقبة.

وهو ما وصفه محامي الضحايا بأنه “غرفة مرعبة مجهزة للعزلة واستغلال الأطفال”.

شهادات الأطفال — التي تتشابه بشكل كبير — أكدت أن الاعتداءات تمت في المكان ذاته، ما دعم رواياتهم ودفع النيابة إلى توسيع دائرة التحقيقات.

في تطور غير مسبوق، طلبت النيابة العسكرية رسميًا الحصول على ملف القضية لاستكمال التحقيق.

هذا الإجراء النادر يعكس:

أن الدولة تتعامل مع القضية كمسألة أمن اجتماعي وجود شبهات حول تستر أو تقصير جسيم من جهات إدارية

احتمال امتداد التحقيقات إلى مسؤولين آخرين داخل المدرسة دخول جهة قضائية بهذا الحجم يؤكد أن القضية أكبر من مجرد اعتداء داخل مدرسة.

وزارة التعليم: الإدارة أُقيلت… والمدرسة تحت السيطرة وزارة التربية والتعليم أصدرت سلسلة قرارات حاسمة شملت:

إقالة الإدارة المدرسية بالكامل وضع المدرسة تحت إشراف مالي وإداري مباشر من الوزارة

تشكيل لجنة تحقيق وتفتيش موسعة داخل المدرسة مراجعة شاملة للمدارس الخاصة في المنطقة وفي بيان رسمي، قالت الوزارة:

“أي مؤسسة تعليمية تفشل في حماية الأطفال لا تستحق أن تكون جزءًا من المنظومة.”

تهم ثقيلة… ومنع سفر وتحفظ على الأموال

محامي أسر الضحايا تقدّم بطلب رسمي لـ: منع سفر رئيس مجلس إدارة المدرسة والعضو المنتدب

التحفظ على أموال بعض مسؤولي المدرسة

توسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا إدارية متورطة في الإهمال أو التستر

التحقيقات لا تلاحق الجناة فقط، بل كل مسؤول شارك بالصمت، أو سكت عن الخطر، أو أهمل حماية الأطفال.

الطب الشرعي: الأدلة تتطابق مع الشهادات

التقارير الطبية والشرعية أكدت وجود:

آثار نفسية واضحة على الأطفال

نتائج تُظهر تعرض بعضهم لأذى حقيقي، يتوافق مع أقوالهم

إشارات إلى تكرار الأفعال وليس وقوعها مرة واحدة

وبناء على ذلك، قررت النيابة:

تجديد حبس المتهمين 15 يومًا

فحص هواتفهم

تحليل لقطات الكاميرات

تتبع أي تسجيلات محذوفة أو مطموسة

---

غضب الأهالي… وبداية معركة العدالة

عشرات أولياء الأمور تجمعوا أمام المدرسة، يصرخون بكلمة واحدة:

“حق ولادنا مش هيضيع.”

المشاعر تتراوح بين:

الغضب

الانكسار

والإصرار على كشف الحقيقة

وبعض الأسر بدأت في تجهيز دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات ضخمة نتيجة الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بأطفالهم.

واقعة سيدز ليست حادثة فردية، بل نقطة تحول في تاريخ الرقابة على المدارس الخاصة في مصر.

أن تتدخل النيابة العسكرية، وتتدخل الوزارة، ويتوسع التحقيق بهذا الشكل — فهذا دليل على أن الدولة تُدرك خطورة ما حدث، وأن حماية الأطفال ليست خيارًا بل خط أحمر.

القضية مستمرة…

والعدالة تقترب…

والأطفال هم الشاهد الأكبر على جريمة لن تُمحى من الذاكرة.