إعادة الانتخابات: سيف الدولة على رقاب الفاسدين لحظة استعادة هيبة الدولة وتطهير الساحة السياسية

بقلم: الدكتورة منى مصطفى

إن قرار إعادة الانتخابات البرلمانية إن صدر ليس تصحيحاً مسارياً عادياً، بل يمثل عملية جراحية شاملة تمارسها الدولة المصرية لتطهير الساحة السياسية من التشوهات والتجاوزات التي شابت المرحلة الأولى.

دولة لا تساوم

هذا القرار يعكس ثباتاً سياسياً راسخاً ودولة لا تسمح لأحد بالعبث بإرادة الشعب أو شراء مقعد البرلمان بالمال والتهديد. إنه قرار حاسم يعيد ضبط البوصلة الوطنية، ويثبت أن الجمهورية الجديدة تلتزم بالدستور وتحمي النزاهة.

نهاية زمن التجاوزات

لقد كشفت المرحلة الأولى عن استخدام خطير للمال السياسي والبلطجة. الدولة اختارت الطريق الأصعب والأشرف: هدم المرحلة الفاسدة وإعادة البناء عبر رقابة صارمة. هذا يعني نهاية زمن المرشح الواصل و"الممول الثقيل". المعادلة الآن: من يستحق يعبر، ومن يفسد يسقط. لا مكان لتجار الأصوات أو الترتيبات الخلفية.

مسؤولية المواطن السلاح الأقوى

نجاح هذه الخطوة لا يكتمل دون الدور المحوري للمواطن. في اللحظة التي تواجه فيها الدولة الفساد بشجاعة، يصبح النزول والمشاركة واجباً وطنياً لا خياراً. من يتخاذل عن الإدلاء بصوته يترك وطنه للفاسدين. هذه معركة دفاع عن برلمان نظيف ووجوه تمثل الناس.

برلمان يليق بمصر

إعادة الانتخابات هي إعلان انتصار لإرادة الدولة على الفوضى ولإرادة الشعب على من حاولوا سرقة أصواته. الهدف هو برلمان يحمي الوطن، لا برلمان مفصّل على مقاس المصالح الضيقة. صوتك هو حصنك وسلاحك، وضمانة أن البرلمان القادم سيحمل ملامح مص

ر الحقيقية.