النقيب مصطفى كامل يُعلنها: فضيحة الـ ٦٠٠ ألف جنيه، ولن أتراجع عن تطهير النقابة!

(بقلم: الفنان مصطفى كامل - نقيب نقابة المهن الموسيقية)

الزملاء الأفاضل وأعضاء الجمعية العمومية،

أتوجه إليكم ببيان شامل وشفافية مطلقة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب حسمًا غير مسبوق. بعد مشاورات معمقة مع قامات فنية بارزة، تم اتخاذ قرار حاسم بالتوجه للنيابة العامة بكافة المستندات الدامغة، بدلاً من النشر الإعلامي الذي قد يقلل من قيمة المؤسسة، وذلك لأخذ حق الجمعية العمومية وحقنا كاملاً.

لقد تضمنت الفترة الماضية كشفاً مؤكداً لتجاوزات قيادية خطيرة لأحد الأشخاص الذي يدّعي الإخلاص، وقد أكدت الأقسام والشهادات تكرار هذه الأفعال سابقاً، فما كُشف عنه مصيبة بمعنى الكلمة. وإضافة إلى ذلك، نمتلك الإثباتات الموثقة لخرق العدالة المالية، حيث تثبت المستندات تجاوزات مالية علاجية تمت بأمر مباشر وتعدت مبلغ الـ 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى استثناءات أخرى للنفس وللغير دون قرار مجلس، مما يؤكد التفرقة وغياب العدل. وعليه، تم المطالبة بفتح تحقيقات فورية في هذه المخالفات.

وفي خضم هذه المعركة، تم إفشال مخطط الهدم الداخلي الذي كان هدفه الواضح هو الضغط عليّ "لأزهق وأمل وأترك النقابة". هذا المخطط قاده شخص سقط من حساباتنا، وسيعرف الجميع قريباً معنى "اتق شر من أحسنت إليه". ورغم أن الحمل ثقيل على كاهلي وكاهل الزملاء المقاتلين، فإننا نرفض التخاذل ومستمرون في بناء النقابة على أسس الحق والعدل.

بصفتي نقيب نقابة المهن الموسيقية، أُقسم أنني ماضٍ في هذه المعركة حتى إقامة العدل واسترداد كامل حقوق الجمعية الع

مومية.