بقلم:المستشار بسام سيد
تُعد الانتخابات البرلمانية محطة أساسية في بناء الدول الحديثة، إذ تمنح المواطنين حق اختيار من يمثلهم ويصنع التشريعات التي تحدد مستقبلهم. إلا أنّ انتشار الرشوة الانتخابية — سواء كانت مالًا أو هدايا أو وعودًا شخصية — يُعد من أخطر السلوكيات التي تهدم أسس العملية الديمقراطية، وتنتج عنها آثار كارثية على المجتمع والدولة.
1. تشويه إرادة الناخب
الانتخاب هو تعبير عن قناعة الفرد وبرنامجه السياسي.
لكن عندما يُشترى الصوت بالمال، تتحوّل العملية من اختيار حرّ إلى صفقة مؤقتة، ما يؤدي إلى:
تعطيل الإرادة الحقيقية للمواطن.
فوز مرشحين لا يملكون الكفاءة أو الخبرة.
اختفاء التنافس الشريف المبني على البرامج والمصداقية.
2. إنتاج برلمان غير ممثل للمجتمع
المرشح الذي يصل إلى البرلمان عن طريق شراء الأصوات لا يمثل إلا نفسه ومن دفعوه. وبالتالي يصبح البرلمان:
بعيدًا عن احتياجات الشعب.
فاقدًا للتوازن والتنوع.
ضعيفًا في مواجهة قضايا الناس الملحة.
3. تعزيز الفساد داخل مؤسسات الدولة
من يصل إلى منصبه بالمال يحاول غالبًا تعويض ما دفعه، فيلجأ إلى:
استغلال النفوذ.
تمرير مصالح خاصة.
التربح من المنصب.
وبذلك يتحول الكرسي النيابي من أداة لخدمة الوطن إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.
4. انخفاض الثقة الشعبية في الانتخابات
شيوع الرشوة الانتخابية يخلق مناخًا من الشك وفقدان الثقة في:
نزاهة العملية الانتخابية.
حيادية القائمين عليها.
قدرة البرلمان على حل مشكلات الناس.
ومع الوقت، تصبح المشاركة السياسية ضعيفة ويزداد إحباط المواطنين من جدوى التصويت.
5. ضرب ثقافة النزاهة في المجتمع
حين يرى المواطن أن الصوت يباع ويُشترى، تنتشر ثقافة:
الرشوة.
الفهلوة.
النفوذ والوساطة.
وتتراجع قيم العمل والإخلاص والشفافية، فينعكس ذلك على كل قطاعات الدولة.
6. هدر الأموال وإفقار المجتمع
الأموال التي تُنفق لشراء الأصوات ليست مالًا نظيفًا، وغالبًا تُجمع بطرق غير مشروعة. وبعد الفوز، تُستنزف موارد الدولة لتعويض هذه النفقات، ما يؤدي إلى:
تراجع الخدمات العامة.
ضعف التنمية المحلية.
زيادة الفجوة بين المواطن والدولة.
تعليقات
إرسال تعليق