"لا مكان للفاسدين متى نعلن حالة الطوارئ الأخلاقية؟"

بقلم / د. منى مصطفى

لقد طفح الكيل! في كل زاوية من زوايا هذا الوطن، هناك صوت خافت يئن تحت وطأة الفساد، ذلك السرطان الذي لا يكتفي بالتهام الموارد، بل يفتك بالثقة ويشل حركة التنمية. إن مكافحة الفساد ليست مجرد إجراءات روتينية أو حملات موسمية، بل هي قضية وجود، ومسألة كرامة وطنية. يجب أن نعلن اليوم وبكل شجاعة: "لا مكان للفاسدين بيننا".

إن الفساد ليس فقط اختلاس مال عام، بل هو أيضاً التهاون في أداء الواجب، تضييع الوقت، الواسطة والمحسوبية التي تقتل الكفاءات، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الملايين. إنه الخنجر المسموم الذي يطعن في ظهر العدالة الاجتماعية، ويجعل الفقير أفقر والغني فاسداً متجبراً. إن الفاسد هو العدو الحقيقي للوطن، أكثر خطورة من أي تهديد خارجي، لأنه يهددنا من الداخل.

إن معركتنا ضد الفساد هي معركة طويلة، لكنها ليست مستحيلة. نحتاج إلى إرادة صلبة لا تعرف التهاون، وإجراءات رادعة لا تستثني أحداً مهما علا شأنه. كل مواطن، من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول، مطالب بأن يكون رقيباً وحارساً على المصلحة العامة. لنجعل من مداد هذا المنشور عهداً وطنياً: لن نترك متراً واحداً من أرض هذا الوطن للفاسدين. لن نبني مستقبلاً مزدهراً على أساس هش من السرقة والتواطؤ.

فلنعمل معاً، يداً بيد، ليكون شعارنا الدائم: "وطن نظيف.. مستقبل مشرق.. لا تهاون مع الفساد".