مطلب شعبي وجماهيري يؤيدون النائب السابق عصام الفقي كتب سمير الشرنوبي في الوقت الذي يؤكد فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي – في كافة المناسبات الوطنية والانتخابية – على أهمية الشفافية والنزاهة ومواجهة المال السياسي، تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز هذه المبادئ وترجمتها عمليًا داخل المشهد السياسي والحزبي والمجتمعي، بما يضمن سلامة العملية الديمقراطية ويحمي مؤسسات الدولة من أي تأثيرات غير عادلة.
إن الانتخابات النيابية هي حجر الأساس لأي حياة سياسية سليمة، ولذلك فإن ضمان نزاهتها وفتح المجال أمام الجميع دون تحكم أو هيمنة أو نفوذ مالي، يُعد ضرورة وطنية لحماية ثقة المواطنين في ممثليهم وفي الدولة.
هيمنة المال السياسي وتحديات المشهد الحزبي
شهدت الساحة السياسية خلال السنوات الماضية بروز تأثير المال السياسي ومحاولات بعض القوى الحزبية فرض سيطرتها على المشهد، وهو ما يؤدي إلى إضعاف المشاركة الحقيقية وإقصاء الرموز الوطنية والأصوات المستقلة التي تعمل من أجل المواطنين وليس من أجل مكاسب شخصية.
هناك مواطنون وشخصيات وانا واحد منهم نعمل في الخدمة العامة وتسعى لمقاعد البرلمان بهدف تمثيل البسطاء وخدمة المجتمع، دون البحث عن مكاسب مالية أو مصالح خاصة. نحن من يجب أن يحصلوا على فرصة عادلة للتنافس، دون أن يصبح المقعد النيابي سلعة أو امتيازًا يُشترى بالمال.
إعادة النظر في منظومة الانتخابات والغاء الانتخابات الحاليه بالجمهوريه وخاصتا بالمحافظات الرئيسه
من أجل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص قد يكون من الضروري إعادة النظر في آليات الانتخابات المحلية والنيابية لضمان:
منع سيطرة أي جهة أو حزب على المشهد بشكل غير عادل.
الحد من استخدام المال السياسي بنظام رقابي واضح وشفاف.
ضمان وصول الكفاءات والخدماتيين الحقيقيين إلى البرلمان من خلال ثقة الناس، لا عبر النفوذ أو القدرة المالية.
إلغاء الامتيازات غير الضرورية وإعادة تعريف دور النائب
إن الدعوة لتقليص امتيازات النواب، وعلى رأسها الحصانة البرلمانية خارج قبة البرلمان، تمثل خطوة مهمة لضمان أن المقعد النيابي يُمنح للعمل والخدمة وليس للمآرب الخاصة. الحصانة وُجدت لحماية النائب أثناء أداء دوره التشريعي والرقابي فقط، وليس كوسيلة للهروب من المساءلة.
حماية إنجازات الدولة عبر بيئة سياسية عادلة
لقد حققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والتنمية والاقتصاد. وللحفاظ على هذه المكتسبات، لا بد من وجود حياة سياسية نزيهة تُكمل الجهود ولا تُقوّضها.
إن وجود أحزاب أو كيانات تتحكم بالمشهد بشكل مبالغ فيه يضر بالاستقرار السياسي ويحدّ من تجديد الدماء داخل مؤسسات الدولة.
خاتمة
إن بناء حياة سياسية عادلة هو جزء من مشروع الدولة المصرية الحديثة. وتلبية دعوة الرئيس المتكررة للشفافية تتطلب إجراءات عملية تُعيد الثقة للشارع وتفتح الباب أمام المنافسة الحقيقية، بعيدًا عن المال السياسي وهيمنة المصالح.
المستقبل السياسي لمصر يستحق أن يقوم على الكفاءة – والنزاهة – وإرادة المواطنين لا على النفوذ أو الامتيازات. ولذلك فإن تعزيز العدالة السياسية هو حماية للوطن قبل أن
يكون حماية لأفراد أو مؤسسات. مصر تستحق كل مواطن محب للوطن والعمل الخدمي ويجب ان يكون النائب يمثل المواطن المصري البسيط وليس اصحاب روؤس الاموال لو اصبحت الانتخابات الالكترونيا هيكون من الصعب تزوير النتائح من خلال ان يصوت الناخب من محل اقامته فقط
تحيا مصر عزيزه بشعبها وقائ
دها وجيشها
تعليقات
إرسال تعليق