الباحث السياسي محمود أبو الحمد يكتب : الجمهورية الجديدة بين تجديد الدماء السياسية وصناعة نخبة نيابية ومحلية قادرة على التحول

  

تشهد مصر فى السنوات الأخيرة تحوّلاً عميقاً فى بنية الدولة ورؤيتها للمستقبل، وهو ما يفرض بالضرورة إعادة صياغة المشهد السياسي وبناء نخبة جديدة من القيادات القادرة على مواكبة تحديات الجمهورية الجديدة. فمع اتساع حجم الإنجازات، وتغير خريطة الأولويات الوطنية، لم يعد من الممكن الاعتماد فقط على الوجوه التقليدية التى ارتبط وجودها بظروف سياسية ماضية، بل باتت الساحة السياسية في حاجة إلى ضخ دماء جديدة تحمل أدوات العصر وتفهم متطلبات الدولة الحديثة.

إن ظهور وجوه سياسية جديدة ليس مجرد رفاهية، بل أصبح مطلباً وطنياً لضمان تجديد الفاعلية داخل المجالس النيابية والمحلية. فالرؤية المستقبلية للدولة تعتمد على مؤسسات تشريعية ورقابية قوية، قادرة على قراءة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم حلول واقعية تستند إلى معرفة وخبرة وتواصل حقيقي مع المواطنين. وهنا يصبح التنوع السياسي وظهور قيادات شابة أكثر إدراكاً لملفات التنمية أمراً ضرورياً لتعويض الفجوة بين احتياجات المجتمع وطبيعة الأداء السياسي التقليدي.

كما أن الانتخابات المقبلة، سواء البرلمانية أو المحلية، تمثل فرصة لإعادة بناء صورة النائب والمسؤول المحلي، فالمرحلة الحالية تحتاج إلى سياسيين يجمعون بين الفكر الإصلاحي والقدرة التنفيذية، بين المعرفة بقضايا الشارع والقدرة على صياغة تشريعات تخدم خطط الدولة الكبرى. وعلى هذا الأساس، فإن صعود وجوه جديدة يحمل رسالة واضحة: أن الدولة تتجه نحو منافسة أكثر نضجاً، وحياة سياسية أكثر ديناميكية، توفر للمواطن تمثيلاً حقيقياً يعبر عن مصالحه ويضمن محاسبة فعّالة للأجهزة التنفيذية.

الجمهورية الجديدة لا تنتظر من يلحق بها، بل تصنع من يشارك فى بنائها. ولذلك فإن المرحلة القادمة ستشهد – بطبيعتها – إعادة تشكيل واسعة فى المشهد السياسي، تقودها كفاءات شابة، وقيادات مجتمعية صاعدة، وخبرات أكاديمية وإدارية قادرة على تحويل المعرفة إلى تشريع، والرؤية إلى خطة عمل.

وفي هذا السياق، تتأكد الحاجة الملحة لصناعة نخبة سياسية جديدة قادرة على استيعاب حجم التحولات الداخلية والإقليمية والدولية، وامتلاك الوعي الاستراتيجي الذى يمكّنها من المشاركة الفاعلة فى تشكيل المستقبل. فالمجالس النيابية والمحلية المقبلة لن تكون مجرد مؤسسات تمثيلية، بل منصات لصياغة سياسات واقعية، ورقابة مؤسسية، وتواصل مستمر مع المواطنين، بما يعزز من دور الدولة الحديثة ويُرسّخ قواعد الحكم الرشيد.

إن نجاح المرحلة السياسية المقبلة مرهون بقدرة الدولة والأحزاب والمجتمع على الدفع بهذه الوجوه الجديدة، وتوفير بيئة تسمح لها بالتنافس وصناعة الفارق، لتصبح جزءًا أصيلًا من مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وممثلاً حقيقياً لطموحات الشارع المصري وتطلعاته.