لا تُكمموا أفواه الحق: صوت الشباب ليس جريمة

✍️ بقلم: أحمد الشبيتي

في زمنٍ تداخلت فيه الأصوات بين الجدال واللامبالاة، يظهر بيننا شباب يحمل هموم قريته ومدينته، يراقب بعينٍ واعية ما يحدث حوله من إهمالٍ وتقصيرٍ وفسادٍ يطال الخدمات الأساسية التي تمس حياة الناس اليومية:

طرقٌ متهالكة، ومياهٌ مقطوعة، وصرفٌ صحي متعطل، ووحداتٌ صحية بلا دواء، وجمعياتٌ زراعية نائمة في سباتٍ عميق، وكهرباء تُقطع دون سابق إنذار، وحرائق تشتعل بلا تجهيزٍ ولا تحركٍ سريع.

هؤلاء الشباب لا يبحثون عن منصبٍ أو شهرة، بل عن كرامةٍ لوطنٍ يستحق الأفضل، وعن حقٍ مشروع في أن يعيش المواطن حياةً آمنة وكريمة. ومع ذلك، نجد من يسخر منهم، ومن يقلل من شأنهم، ومن يحاربهم باتهاماتٍ باطلة أو بطرقٍ ملتوية تُقيد أصواتهم وتكتم أنفاسهم.

هل أصبح قول الحق جريمة؟

هل يُعاقَب من يُنادي بالإصلاح بدلًا من أن يُكرَّم؟

هل يُخنق صوت الشرفاء بحجة “القانون” بينما الفساد يمرح في وضح النهار؟

أيها الناس، أفيقوا!

القانون لم يُشرَّع لتكميم الأفواه، بل لحماية الكلمة الصادقة والدفاع عن الحق.

الشاب الذي يرى الخطأ وينكره، والذي يسعى لتغيير الواقع نحو الأفضل، لا يجب أن يُحارب أو يُقصى، بل يجب أن يُسمع ويُشكر ويُساند.

إن السكوت عن الفساد خيانة، واللامبالاة جريمة في حق الوطن.

أين العمد والمشايخ؟ أين المسؤولون وأين الوجهاء؟

أين صوت الحكمة الذي يسمع الشاب المخلص ولا يسخر منه؟

إن من يحب قريته لا يسكت عن الإهمال، ولا يقف متفرجًا على الانهيار، بل يتحرك بالكلمة والمبادرة، وبالوسائل القانونية المشروعة التي كفلها الدستور.

يا أبناء الوطن،

لا تستهينوا بأصواتكم، ولا تخافوا من قول الحق، فالوطن لا يُبنى بالصمت، بل بالوعي والإصرار.

إنّ صوت الإصلاح هو الأمل الباقي، وصاحبه هو جنديٌّ من جنود الحقيقة، لا يجوز أن يُحاسَب أو يُهان، بل يجب أن يُكرَّم لأنه حمل في قلبه همّ وطنه.

أكد الدستور المصري في المادة (65) أن:

“حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.”

كما نصت المادة (87) على أن:

“مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء والمساهمة في الحياة العامة.”

وبالتالي، فإن من حق كل مواطن أن يرفع صوته لإظهار الحق، دون تعسف أو إضرار أو إسكاتٍ لصوته، طالما التزم بالوسائل القانونية المشروعة واحترام الصالح العام.

فالمشاركة في الإصلاح ليست جريمة، بل واجب وطني ورسالة شريفة يجب أن نحميها جميعًا.