في خضم التغيرات الإقليمية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الشرق الأوسط، جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 7.4 مليار يورو لمصر ليشكل حدثًا لافتًا يحمل أبعادًا تتجاوز مجرد الدعم المالي، إلى قراءة أعمق في طبيعة العلاقة السياسية والاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل.
التمويل الأوروبي، وفق ما تم الإعلان عنه، يأتي في صورة قروض ومنح واستثمارات تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قطاعات الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن برامج للتعاون العلمي والتكنولوجي. غير أن هذا الدعم لا يمكن فصله عن الاعتبارات السياسية التي تحكم علاقة الاتحاد الأوروبي بدول الجنوب، وفي مقدمتها مصر، بوصفها دولة محورية في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي.
من زاوية التحليل السياسي، يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق توازن مزدوج: فمن جهة، هو يضمن شريكًا مستقرًا على الضفة الجنوبية للمتوسط قادرًا على ضبط ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين، ومن جهة أخرى، يعزز نفوذه السياسي في منطقة تشهد تنافسًا متصاعدًا بين القوى الكبرى، لا سيما بعد توسع الدورين الروسي والصيني في الشرق الأوسط.
أما بالنسبة لمصر، فإن هذا التمويل يمثل فرصة استراتيجية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتوسيع هامش الحركة السياسية أمام الحكومة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية. فالمساعدات الأوروبية تمنح القاهرة متنفسًا ماليًا يمكن أن يساهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستعادة ثقة الأسواق الدولية، وربما فتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأوروبية طويلة الأجل.
لكن هذه الشراكة لا تخلو من حسابات دقيقة ومعقدة. فالاتحاد الأوروبي يربط صرف المساعدات بمدى التزام مصر بإصلاحات اقتصادية وهيكلية محددة، وبضمانات تتعلق بالشفافية وحقوق الإنسان. وهو ما يضع القاهرة أمام معادلة دقيقة: كيف تستفيد من التمويل دون أن يتحول إلى أداة ضغط سياسي تمس استقلال القرار الوطني؟
في المقابل، يدرك صانع القرار الأوروبي أن استقرار مصر يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن أي اضطراب في الداخل المصري ستكون له تداعيات مباشرة على أمن أوروبا، سواء في ملف الهجرة أو مكافحة الإرهاب أو أمن الطاقة. ومن هنا، فإن الدعم المالي الأوروبي لمصر هو في جوهره استثمار في الاستقرار، وليس منحة مجانية.
كما أن هذا التمويل يأتي في توقيت دقيق تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى، أبرزها تداعيات الحرب في غزة، والتوترات في البحر الأحمر، وتزايد الحاجة إلى ممرات آمنة للطاقة والتجارة العالمية. وهو ما يجعل من مصر لاعبًا لا غنى عنه في الحسابات الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي.
خلاصة القول إن تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر يحمل في طياته رسالة مزدوجة: دعم اقتصادي معلن، ونفوذ سياسي غير معلن. وبين هذين البعدين، تبرز قدرة الدولة المصرية على إدارة هذه العلاقة بذكاء استراتيجي يحقق مصالحها الوطنية دون التفريط في استقلال قرارها السياسي. فمصر اليوم ليست مجرد متلقٍ للدعم، بل شريك فاعل في صياغة التوازنات الإقليمية، وهو ما يدركه الأوروبيون جيدًا، ويضعونه في حساباتهم عند كل جولة من جولات التمويل أو التعاون.
تعليقات
إرسال تعليق