نائب وزير الصحة تتابع إنجازات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والاستعداد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان

 

متابعة: نهلة الصعيدي

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة ما تم تحقيقه من إنجازات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبحث استعدادات إطلاق الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيماء سمير، نائب رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، والدكتورة راندة فارس، مستشار وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج “مودة”، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول استعراض نتائج المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت تشغيل 16 مركزًا لصحة وتنمية الأسرة من أصل 21 مركزًا، بالشراكة مع وزارات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة. كما تم تنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 567 ألف مواطن، وتوفير نحو 191.5 ألف فرصة عمل، وتشغيل 65 عيادة لتنمية الأسرة، وتحويل 460 ألف سيدة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأضاف عبدالغفار أن الجهود شملت زيارات شهرية للتوعية بأهمية المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، وتدريب 80 ألف مستفيد ضمن برنامج “مودة”، وإطلاق خدمة “اسأل مودة” الرقمية لتقديم الاستشارات الأسرية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التحديات التمويلية الخاصة بمراكز تنمية الأسرة، وأهمية التفرقة بين الإنفاق الجاري والاستثماري لضمان استدامة المشروعات والوحدات الإنتاجية.

كما استعرض المجلس القومي للمرأة جهوده في مجالات الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي، حيث وصلت خدماته إلى 400 ألف سيدة بمدخرات تجاوزت 15 مليون جنيه، وأسهم في تأسيس 11 ألف مشروع صغير ومتوسط، وتدريب 450 مدربًا معتمدًا، وتنفيذ أكثر من ألفي دورة للتثقيف المالي، بالإضافة إلى برامج حرفية استفادت منها 30 ألف سيدة.

فيما عرض المجلس القومي للأمومة والطفولة جهوده في تمكين الأطفال ومناهضة الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال وختان الإناث، من خلال تنفيذ 2000 نشاط توعوي شمل أكثر من 79 ألف مستفيد، ومشاركة 100 ألف طفل وفتاة في مبادرة “دوائر الحكي”، فضلًا عن دعم خط نجدة الطفل (16000) ووحدات الحماية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أهمية تكامل المشروع القومي لتنمية الأسرة مع الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل النفقات ومنع الازدواجية في التنفيذ، تحقيقًا لأهداف الدولة بحلول عام 2027.

واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات، من بينها مراجعة موازنة المشروع للعام المالي 2025/2026، وتصنيف الأنشطة التمويلية بدقة، وربط قواعد البيانات بالرقم القومي لتحقيق دقة الاستهداف، بالإضافة إلى تطبيق آلية لقياس الأثر النوعي ربع سنويًا بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما اتفق المشاركون على صياغة عشر رسائل توعوية موحدة حول القضية السكانية، وتكثيف الجهود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لخفض معدلات المواليد، مع بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان تمويل مستدام للمشروعات.