متابعه أحمد القطعاني
قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية بتعقب وضبط إحدى المراكز فور توافر معلومات بوجود تجهيزات طبية بداخله ، حيث تم ضبط أجهزة جلدية ، وتقديم خدمات طبية وعلاجية من توقيع كشف وعمل جلسات بشرة وشعر وحقن ووصف علاج مع عدم وجود الأطباء المؤهلين المختصين .
وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتشميع الفوري للمركز لتقديمه خدمات علاجية بدون ترخيص ،في وجود العمالة الغير مؤهلة لذلك .
جاء ذلك في اطار توجيهات السيد الدكتور / إسلام عساف وكيل الوزارة بأهمية تفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء ممارسة عملها ، من خلال المرور الميداني الاحترافي و تقصي المعلومات و ترصد المخالفات و خاصة الجسيمة بشكل دوري .
كما أكد السيد الدكتور وكيل الوزارة على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .
تعليقات
إرسال تعليق