بقلم : المستشار أشرف عمر
مصر من اكثر الدول بيروقراطية في اجرائتها الادارية داخل الجهاز الاداري وفي سرعة اتخاذ القرار
ولا شك ان الجهاز الاداري يأن بكثير من المشكلات والتحديات الجسيمة والتاخر لسنوات ضوئية عن الفكر العالمي ويدمر اية انجازات ويهدر الفرص بسبب الموظف الروتيني والبطيء في اتخاذ القرار. بسبب قلة امكانياتة الوظيفية والتردد في اتخاذ القرارات وضعف انتاجيتة واداءة وعقد البعض منهم وقلة حيلته وارتباط الاداء ببعض مصالحة الخاصة
و لذلك يحتاج الامر الي اعادة هيكلة من المسؤولين مرة اخري للاجراءات الإدارية والدورة المستندية والموظف الذي يحتاج الي اعادة النظر في أداءة وانتاجيته مرة اخري
لان كثير من المسئولين في العمل الاداري يقتلون كل فكرة وكل مشروع وكل قانون يمكن ان يفيد مصر والمصريين او يوفر لها المال بفكرة استخدام الاجراءات الطويلة و المعقدة وتشكيل اللجان من موظفين محدودي الخبرة والاداء ، والاحالة الي جهات متعددة ليس من وراءها فائدة عملية سوي تضييع الوقت والفرص علي الاقتصاد المصري وتعطيل الاجراءات و تنويم الملفات داخل المكاتب
وللاسف اغلب اعضاء اللجان ليسوا علي المستوي الوظيفي المطلوب في اخراج افكار تفيد الاقتصاد او الدورة المستندية والانتاجية او السرعة في اتخاذ القرارات
ولذلك تجد ان اية قرار او مشروع يخرج ليس بفكرة متكاملة أو عمليه منتجة بسبب هذه اللجان المتربحة ماليا من المكافات التي يحصلون عليها وظيفيا وقرارات تشكيلها دون مدة محددة لانجاز الاعمال المطلوبة
وهذا كله يتناقض مع توجه رئيس الجمهورية بانه لم يعد هناك وقت امام التنمية في مصر و علي الجميع ان يعمل وان يساهم في تسيير الاعمال في اقل وقت ممكن
لذلك فقد ان الاوان علي رئيس الوزراء اعادة النظر في هيكلة الاجراءات الادارية و في تشكيل اللجان داخل القطاع الحكومي وشركات قطاع الاعمال التي تحتاج جميعها الي خصخصة
وان تكون القرارات المرتبطة بهذة اللجان محددة المدة وان يتم الاستعانه باساتذة الجامعات ممن يعملون مع القطاع الخاص في كل انحاء العالم وأعضاء من القطاع الخاص من المتخصصين في الادارة وفكرة العمل المطلوب
لان هذا الامر ضروري ومهم في تعزيز الافكار وتبسيط الاجراءات وسرعة اصدار القرارات لانه لايعقل ان تستمر اللجان في اعمالها لسنين او اشهر بقصد الحصول علي مكافات وفي النهاية تخرج الاعمال ناقصه أوليست علي المستوي المطلوب او. تكون انجازتها قليلة ومتاخرة
الوضع الاقتصادي في مصر لم يعد يحتاج الي تاخير في القضاء علي هذة البيروقراطيه الشديدة التي تحطم اي تقدم في ظل التسابق بين الدول علي استقطاب الفرص الاستثمارية والحصول عليها وتوطينها
تعليقات
إرسال تعليق