محو الاتهام ورد الاعتبار فرصة لبداية جديدة

بقلم: المحامية هاجر محمد حسني

يُعد نظام محو الاتهام إحدى الضمانات القانونية التي قررها المشرّع لإتاحة فرصة حقيقية للمحكوم عليه لفتح صفحة جديدة في حياته، بعيدًا عن الآثار السلبية للجريمة السابقة التي قد تعطل مسيرته المهنية أو تعوقه عن ممارسة حقوقه المشروعة، سواء في مجال العمل أو السفر أو مباشرة حقوقه السياسية والمدنية.

فعند صدور حكم بمحو الاتهام، يصبح السجل الجنائي للمحكوم عليه خاليًا من أية سوابق، شأنه شأن باقي الأفراد الذين يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية وإعادة دمج الأفراد في المجتمع.

شروط محو الاتهام ورد الاعتبار

لا يُقبل طلب محو الاتهام أو رد الاعتبار إلا بتوافر عدد من الشروط التي نص عليها القانون، ومن أبرزها:

1. أن يكون المتهم قد حصل على حكم بالبراءة، أو أن تكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة، أو سقطت العقوبة، أو نُفذت بالفعل.

2. مرور فترة زمنية بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، لا تقل عن خمس سنوات في الجنايات و ثلاث سنوات في الجنح.

3. أن يثبت المحكوم عليه حسن السير والسلوك خلال تلك الفترة، بما يعكس اندماجه الإيجابي في المجتمع.

الفرق بين محو الاتهام وتسديد القضية

يجدر التفرقة بين محو الاتهام والتسديد:

فالتسديد يعني أن العقوبة قد نُفذت أو أن القضية أُقفلت لانقضائها أو سقوطها، لكنه لا يُزيل الواقعة من السجل الجنائي، حيث تظل مُثبتة ضمن بيانات المتهم.

أما محو الاتهام، فهو الإجراء القانوني الذي يُعيد للشخص اعتباره بشكل كامل، ويجعل صحيفة حالته الجنائية نقية وخالية من أية اتهامات سابقة.

محو الاتهام: أداة لإعادة البناء

إن محو الاتهام لا يُعد مجرد إجراء قانوني شكلي، بل يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الحياة بعد السقوط في خطأ أو ارتكاب جريمة، وهو تجسيد لحق الفرد في التوبة وفتح الطريق أمامه للاندماج من جديد في المجتمع بصورة كريمة.

ومن هنا، يبقى من الضروري على كل من يواجه آثار حكم جنائي سابق أن يستشير محاميه المتخصص حول إمكانية تقديم طلب محو الاتهام ورد الاعتبار، لما لذلك من أثر بالغ في تأمين حياته العملية والشخصية، وإزالة ما يترتب على السوابق من قيود ومعوقات.

صورة من حكم من محكمة القضاء الإداري حصلت عليه من مكتبي بمحو ورد الاعتبار المتهم