كتب/ أيمن بحر
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك على أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين مع مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالى فى الإجراءات الحكومية بما يسهم فى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو بحسب بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024 والتى أظهرت تحقيق نتائج جيدة رغم التحديات الخارجية.
سجلت الموازنة فائضا أوليا بقيمة 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 80% مقارنة بعام 2024/2023 الذى بلغ فيه الفائض 350 مليار جنيه.
أشار وزير المالية إلى أن الأداء المالى الإيجابى تحقق رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60% عن المستهدف بخسائر تُقدر بـ145 مليار جنيه.
فى المقابل شهدت الإيرادات الضريبية نموا غير مسبوق بنسبة 35% لتسجل 2.2 تريليون جنيه، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
كما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29%، فيما زادت المصروفات الأولية بمعدل 16.3%.
أضاف وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية أسفرت عن استقبال أكثر من 401 ألف طلب لتسوية نزاعات قديمة، وتقديم ما يزيد عن 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل، بما ساعد على تحصيل نحو 77.9 مليار جنيه، كما تقدم أكثر من 104 آلاف ممول للاستفادة من الحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة وفق القانون رقم 6 لسنة 2025.
تعليقات
إرسال تعليق