إعداد - محمد عبدالعزيز سعفان
لم يعد خافيًا على أحد أن بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي باتت تتحرك وفق أجندات خفية، هدفها الأول والأخير هو تشويه صورة المسؤولين، وإثارة البلبلة، والتحريض على قلب نظام الدولة.
إحدى هذه الصفحات التي تطلق على نفسها وسم "وصل صوتك" "امسك بلطجي" تمثل نموذجًا صارخًا لهذا النهج؛ إذ دأبت على إطلاق سيل من الاتهامات بحق شخصيات عامة، وعلى رأسهم نواب بالبرلمان، دون الاستناد إلى أي وثائق أو أحكام قضائية. بل إنها تجاوزت حدود النقد لتتحول إلى منصة للتشهير العلني عبر نشر عناوين شخصية وروابط صفحات على "فيسبوك"، في انتهاك صريح لخصوصية الأفراد وأمنهم الشخصي.
ومن الأمثلة على ما نشرته تلك الصفحة: اتهامات خطيرة بحق النائب عامر حامد الشوربجي، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، وشقيقه أنس الشوربجي، وصلت إلى حد الزعم بتورطهما في تجارة آثار والاستيلاء على أراضي الدولة. كل ذلك دون أي مستند أو دليل، سوى الرغبة في تشويه السمعة وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
الأخطر أن الصفحة لا تكتفي بالتشهير، بل تمارس تحريضًا علنيًا على الفوضى، مستخدمة شعارات مثل "انتفاضة الشعوب" و"محاكمة السيسي وعصابته"، وهي دعوات مكشوفة لإحداث شرخ داخل المجتمع والدفع نحو سيناريوهات فوضوية لا تخدم سوى أعداء الوطن.
إن مثل هذه الصفحات لا تختلف في جوهرها عن أدوات الحرب النفسية التي تستهدف استقرار الدول من الداخل، عبر بث الشائعات وتزييف الوعي وتقديم الأكاذيب في صورة حقائق. وهنا تبرز المسؤولية الوطنية على كل مواطن: لا تكن شريكًا في نشر الأكاذيب، ولا تمنح هذه الصفحات المنابر التي تبحث عنها.
فالنقد الحقيقي والرقابة الجادة على المسؤولين لهما أدوات مشروعة ووسائل رسمية، تبدأ من الصحافة المهنية وتنتهي بساحات القضاء، لكن ما عدا ذلك لا يعدو أن يكون محاولات يائسة لزعزعة استقرار الدولة وتمزيق المجتمع.
تعليقات
إرسال تعليق