31 دولة عربية وإسلامية يدينون ما يسمى بـ إسـرائيـل الكبرى ويعتبرونه افتئاتا صـ ارخا لقواعد القانون الدولة

كتب/ أيمن بحر 

أصدر وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة البحرين وجمهورية بنجلادش الشعبية وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة وجمهورية جيبوتى وجمهورية مصر العربية وجمهورية جامبيا وجمهورية إندونيسيا وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا وجمهورية المالديف والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وسلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية ودولة فلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال وجمهورية سيراليون وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا مشتركا يدينون خلاله بأشدّ العبارات التصريحات التى أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسـرائيـل (القوة القائمة بالاحتـلال) والتى نقلتها وسائل الإعلام الإسـرائيلـية بشأن ما يُسمى بـ إسـرائيـل الكبرى والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخا وخطـيرًا لقواعد القانون الدولة ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتشكل تهـديدا مباشرًا للأمن القومى العربى ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمى والدولي.

وشدد البيان على أنه فى الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة ٢ الفقرة ٤ المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهـديد بها فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التى تؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب فى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.

كما أدان بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسـرائيـلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان فى منطقة E1 وتصريحاته العنصـرية المتـطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلـسطينـية ويعتبرون ذلك انتهـ اكًا صـارخًا للقانون الدولى واعتـداءً سافرًا على حق الشعب الفلـسطيـنى غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحـ تلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسـرائيـل على الأرض الفلـسطينـية المحتـلة.

وأكد وزراء الخارجية الموقعين على البيان رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسـرائيلـية غير القانونية التى تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار ٢٣٣٤ الذى يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسـرائيلـية الرامية إلى تغيير التكوين الديموجرافى والطابع والوضع القانونى للأرض الفلـسطينـية المحتـلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلـسطيـن. كما يُعيدون التأكيد على الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية الذى شدّد على عدم قانونية الاحتـلال الإسـرائيـلى للأرض الفلـسطينـية وضرورة إنهائه فورًا وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. 

وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسـرائيلـية الهادفة الى ضم الأراضى الفلـسطينـية واستمرار الحكومة الإسـرائيلـية المتـطرفة فى نهجها الاستيطانى التوسّعى فى الضفة الغربية المحتـلة بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف وإرهـاب المستوطنين والاقتحـ امات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلـسطينـية والتدمـ ير المنهجى لمخيمات اللاجئين الفلـسطينيـين وتهـجير الفلـسطينيـين من بيوتهم والذى يُسهم بشكل مباشر فى تأجيج دوامات العنـف والصـراع ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة. كما يحذرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصـراع وبما يصعب التحكم فى مساراته أو التنبؤ بمآلاته وبما يهـدد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى على حد سواء.

وفى سياق متصل يجدّد وزراء الخارجية فى الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى تأكيدهم على رفض وإدانة جـرائم العـدوان الإسـرائيـلى والإبـادة الجماعية والتطـ هير العرقى والتأكيد على وقف إطلاق النـار فى قطاع غـزة مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجـ ويع الممنهج الذى تستخدمه إسـرائيـل كسـلاح إبـادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فورى للحصار الإسـرائيـلى القـاتل على القطاع وفتح المعابر الإسـرائيلـية مع قطاع غـزة وتحميل إسـرائيـل القوة القائمة بالاحتـلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائـمها فى قطاع غـزة من انهـيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتـلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهـجير الشعب الفلـسطيـنى بأى شكل من الأشكال وتحت أى ذريعة من الذرائع ومطالبة المجتمع الدولى بالضغط على إسـرائيـل لوقف العـدوان والانسحاب الكامل من قطاع غـزة تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافى المبكر ولإعادة إعمار القطاع. 

والتأكيد على أن قطاع غـزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلـسطينـية المحتـلة وضرورة تولى دولة فلـ سطيـ ن مسؤوليات الحكم فى قطاع غـزة كما فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعم عربى ودولى فى إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلـسطينـية الممثّل الشرعى والوحيد للشعب الفلـسطيـنى وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسـلاح شرعى واحد.

فى هذا السياق يدعون المجتمع الدولى وخاصة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفورى على إلزام إسـرائيـل بوقف عـدوانها المتواصل على قطاع غـزة وتصعيدها الخطير فى الضفة الغربية المحتـلة ووقف التصريحات التحريـ ضية الواهمة التى يُطلقها مسؤولوها إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيـنى وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطنى ومحاسبة مرتكبى الجـرائم والانتهـاكات بحق الشعب الفلـسطيـنى.