حاكمة ولاية النمسا السفلى ميكل‑لايتنر تدعو لحظر الحجاب وتربط المساعدات الاجتماعية بالاندماج

هاله المغاورى فيينا

في مقابلة تلفزيونية حديثة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية في النمسا، صرّحت يوهانا ميكل‑لايتنر، حاكمة ولاية النمسا السفلى وزعيمة حزب الشعب النمساوي (ÖVP) في الولاية، بأنها تدعم بشكل واضح حظر ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات في المدارس، وتطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ الإسلام السياسي الراديكالي.

وأكدت ميكل‑لايتنر خلال المقابلة أن حكومتها الإقليمية لا تسلك مسارًا يمينيًا متطرفًا كما يُتهم البعض، بل تتبع ما سمّته بـ “النهج النمساوي السفلي”، وهو تصور خاص قائم على الحزم في ملف الاندماج ومحاربة التطرف، دون التخلي عن القيم الديمقراطية.

وقالت: “Es bricht mir das Herz” – أي “هذا يحطم قلبي”، في إشارة إلى ما اعتبرته قصورًا في حماية الفتيات من ما وصفته بالضغوط الدينية التي تمارس عليهن في سن مبكرة، معتبرة أن حظر الحجاب إجراء وقائي واجتماعي أكثر منه ديني.

وواحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في تصريحات ميكل‑لايتنر كانت اقتراحها فرض غرامات تصل إلى 2,500 يورو على أولياء الأمور الذين يرفضون الالتزام بمبادئ وإجراءات الاندماج لأطفالهم، خاصة في رياض الأطفال. كما اقترحت ربط المساعدات الاجتماعية بدرجة التعاون مع برامج الاندماج.

وكانت ولاية النمسا السفلى قد تبنّت بالفعل هذا النموذج في مايو 2025، عندما أقرت قوانين تفرض هذه الغرامات على العائلات غير المتعاونة. وتدفع ميكل‑لايتنر الآن باتجاه تعميم هذا النموذج على مستوى النمسا، وتحث الحكومة الفيدرالية على تنفيذ ذلك في باقي الولايات.

بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن سياسات حاكمة الولاية تحظى بدعم ثلثي سكان النمسا السفلى تقريبًا، وفق استطلاعات للرأي أجريت مؤخرًا. ويرى مؤيدوها أن هذا النهج يعكس “واقعية سياسية” وحرصًا على حماية المجتمع من التطرّف والتفرقة المجتمعية، في حين يرى منتقدوها أن الإجراءات المقترحة تفتح الباب أمام تمييز مؤسسي وتقييد للحريات الدينية.

سواءً اعتُبرت هذه التصريحات والخطط “حازمة” أو “إقصائية”، فإن المقابلة أعادت طرح ملف الاندماج والتطرف الديني في قلب الجدل السياسي النمساوي. ويتوقّع أن تستمر هذه النقاشات مع اقتراب مواعيد انتخابية مقبلة، حيث تسعى شخصيات مثل ميكل‑لايتنر إلى توسيع نفوذها داخل حزب ÖVP وعلى الساحة الوطنية.