كتب/ أيمن بحر
قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد الذي سيُطبق بداية من سبتمبر القادم عقب انتهاء اللائحة والقرارات التنفيذية له، يُراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويُشجع على الاستثمار ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتوازن والعدالة بين طرفي الإنتاج.
جاء ذلك في ندوة تثقيفية نظمتها مديرية العمل بالقاهرة، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وقدمها سيد الشرقاوي مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية بعدد من المنشآت.
وأضاف جبران "أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج".
واستعرض الجهود المبذولة حتى صدور هذا القانون الذي صادق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.
وفي السياق، ناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بعقود العمل، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية والسلامة والصحة المهنية.
تعليقات
إرسال تعليق