بقلمي الدكتورة حكيمة جعدوني.
• في خضم توالي الأحداث المروعة والمؤلمة، يتساءل الكثيرون عن حقيقة ما يحدث للأطفال المراهقين في الجزائر، و الذي أثارت حيثياتها الرأي العام.
هل يمكن أن يكون الهدف من بعض حوادث الاختطاف، هو تنفيذ سيناريو تمهيدي لحوادث مشابهة مدبّرة ستحدث لاحقًا، يُراد من خلالها تمرير الفكرة إلى الرأي العام تدريجيًا حتى يعتادها ويتقبّلها؟
كل المؤشرات توحي إلى أن الجزائر تمرّ اليوم بمرحلة حرجة من الاستهدافات، تحاكي بما حدث خلال العشرية السوداء، حين تعرّضت البلاد لعقاب جماعي بسبب مواقفها السياسية المناهضة للكيان الصهيوني، ولا سيما عندما قرّر الرئيس هواري بومدين دعم الجبهات العربية في حرب أكتوبر 1973
اليوم، يُعاد السيناريو نفسه ولكن بصيغة مختلفة وربما أشدّ خطورة، حيث تسعى جهات عميلة، على صلة بالمنظمات الصهيونية والموساد، وتعمل ضمن شبكات عابرة للحدود، تقف وراء تنفيذ عمليات اختطاف ممنهجة تستهدف المراهقين.
الغرض منها إثارة الرعب، وزعزعة الاستقرار الجمعي، وكسر التماسك الداخلي، وذلك في ظل أجواء تعبئة عامة تُهيّأ بخُطى مدروسة.
وتشير تقارير متداولة إلى أن قوات الجيش والدرك قامت بعمليات تمشيط واسعة في الشرق الجزائري، خاصة عقب الضجة التي أثارتها قضية اختطاف الطفلة "مروة بوغاشيش".
فهل ما يُخطَّط له في الخفاء هو عملية ذات أبعاد أكبر تمهيدا لحرب قادمة؟ أو مشروع لتقسيم الجزائر، تُجهّز له حاخامات اليهود مع بعض الأطراف الداخلية؟
واللافت في قضايا الاختطاف الأخيرة، أن من يتم تقديمهم كمتورطين هم في الغالب غرباء عن الأحياء السكنية التي يظهرون فيها فجأة ثم يختفون، ما يثير تساؤلات جدية حول هويتهم الحقيقية، وأهداف وجودهم؟
• ثم إن ما يُروّج في الإعلام لما يُعرف بـ''نجمة تندوف أو البوابة الزمنية'' في صحراء الجزائر، كما يظهر ذلك في خرائط جوجل، ما هو إلا كلام لا أساس له من الصحة وتضليل متعمّد ضمن إستراتيجية محكمة لتوسيع رقعة "أرض المغرب"، ودفع سكانها الأصليين نحو الصحراء، تمهيدًا لاستيطان اليهود في الشمال.
• فهل تُركت أرض الجزائر في نهاية المخطط الصهيوني عمدًا، لضعف يصيبها مما سيجعل الاستحواذ عليها أسهل وأسرع، في ظل تفكك داخلي ومجتمع هش، يخاف من الفضيحة أكثر من الخطر ذاته.
المعضلة الأخلاقية التي يواجهها المجتمع الجزائري هي الصمت عن المجرم وجريمة التعدّي، مجتمعٌ يخاف من "العار"، أكثر من عدوه.
فحين يتم الاعتداء على طفل، تتخلّى عائلته عن حقه "تجنّبًا للفضيحة"، فيكبر هذا الطفل مشوّهًا نفسيًا، وتظهر الفضيحة التي حاول أهله التغطية عليها عندما يعيد إنتاج الجريمة بنفس السيناريو، فيتحول الضحية إلى مجرم بعدما تنازل عن حقه.
وهذا ما يحدث أيضا لما تتنازل المرأة المغتصبة للمعتدي عليها؛ وعن حقها في عقابه فتصير زانية مشاركة معه بعدما كانت الضحية.
لأنها رأت أن المجرم لم يعاقب وتمّ التستّر عليه، لما كانت طفلة ولما بلغت ترسّخ في ذهنها ما أصابها وعليه؛ ستجد راحة كبيرة في تكرار السوء الذي عاشته متيقّنة أنها هي أيضا ستجد مجتمع يتستّر عليها.
نجد أن المغتصب يقوم بالجرم بكل أريحية، بينما الضحية تُجبر على الصمت، وربما على التسامح مع جلادها!
هذا المجتمع الذي لم يضع حدًا لهذا الإستهتار، هو الآن ينهار من الداخل.
الأجيال الصاعدة والتي تعرضت لإنتهاك الأعراض والإغتصاب وسفاح القربى هي أجيال هشّة مريضة لا يُعتمَد ولا يُعوَّل عليها في شيء؛ لأنها منتهية الصلاحية وستكون سببا وراء سقوط المجتمعات المتناقضة.
إذ كيف في ظرف أيام، يختفي العديد من الأطفال. فهل هذا طبيعي؟ أم أنه جزء من تعبئة عامة تُحضَّر لها خلف الستار؟
هذه الحوادث تُستخدم كذريعة لإدخال البلاد في دوامة الحرب.
فلنتأمل: في "إسرائيل " ذاتها، شهدنا شبابًا يهود يفضحون وزراء كبار وشرطة فيدرالية تحرّشوا بهم، في حين أن المجتمعات العربية تُقمع فيها الضحية، ويُمنع حتى البوح بالانتهاك، حتى وإن كان المعتدي تافها،
أنتم بحاجة إلى وعي حقيقي، فالسكوت عن الظلم لا يُجنّب الفضيحة، بل يصنع مأساة أعمق وأخطر، تطال أجيالاً قادمة وُلدت في مجتمع لا يحمي أطفاله.
فلنتأمل: في "إسرائيل" مجددا والتي تنوى ضرب العمق الجزائري، فرغم كل ما فعله رئيس الوزراء النتن لشعبه؛ من رفاهية ومن قرارات أمنية تخدم مصالح اليهود، ورغم سيطرته على مفاصل الدولة، إلا أن القضاء هناك يُحاسبه ولم يمنحه حصانة أبدية، وقد تمّت مساءلته في المحكمة، وواجه اتهامات من داخل الحكومة نفسها.
أمّا في كثير من الدول العربية، فالوضع مختلف تمامًا. تم تدمير مقدرات الشعوب، وقمع حرياتهم، ودُفنوا في الفقر، دون أن تخرج مظاهرة واحدة تُطالب بالحقوق، أو تدين الحكومات المسيطرة.
المجتمع الأعرابي سُلبت إرادته، مهما كانت درجة القمع أو الظلم. لا يتكلم سواء تم جلده أو قتله أو تجويعه أو تهميشه أو إدخاله إلى السجون...مهما فُعِل به لا يتكلم ولا ينتفض، ويبقى الصمت هو سيد الموقف.
وفي الجزائر، لا يختلف الحال كثيرًا. فهل سمعتم يومًا أن مسؤولًا رفيعًا أو معتديًا على حقوق الناس تمت محاسبته فعليًا؟
نِسَبٌ صادمة من حالات اغتصاب النساء والأطفال بحسب التقديرات تصل في بعض المناطق إلى مستويات مروعة، ومع ذلك لا يُبلّغ عنها إلا من رحم ربي... شخص أو اثنان، بينما 80% تصمت، خشية الفضيحة.
هنا تكمن المأساة الكبرى، مجتمع يخاف العار أكثر من خشيته على عرضه وحقوق أطفاله، مجتمع يفضّل ستر المجرم على نصرة الضحية.
ولولا أن الله يعاقب المجرم في عقر داره وفي ذريّته؛ بنفس ما فعله بأطفال غيره لن نشهد عقاب المجرم كما يستحق بالموت شنقا أبدا.
،
فليتعلّم الأعراب من المجتمع اليهودي "الجرأة" في عدم التنازل عن حقوقهم، نرى الابن يفضح والده الوزير، والابنة تبلغ عن والدتها التي تعمل في الكنيست وإن كانت مسؤولة متورطة في قضايا تحرّش أو فساد تفضحها وتأخذ منها حقها بالقوة،
لا تمنعهم المناصب، ولا تردعهم التهديدات، حتى من الموساد ذاته. القانون فوق الجميع.
أما في المجتمعات العربية، كثيرًا ما تُقدَّم الولاءات الشخصية على تطبيق العدل، ويُغلَّب الصمت على الحق، وتُخشى السلطة أكثر مما يُخشى الله.
فكم من جريمة دُفنت في ملفات النسيان لأن الجاني "فرد من العائلة أو قدّم الرشوة لقاضي فاسد"؟ وكم من ضحية اختارت السكوت حتى لا تُوصم عائلتها بالعار، وقبلت بإجراء عملية ترقيع كي تحلّ المشكلة ولكنها في الحقيقة تخون و تخدع زوجها مستقبلا.
وكما قلت سابقا، "إلى كل من اعتٌدِي عليه وهو طفلٌ ولم يتكلّم وترك الجاني طليقا، تذكّر أن طفولتك التي سُلِبت منك بغير إرادتك، وأنت رجل، بكل جهدك وخُذّ حقّك من الجاني و كرس حياتك من أجل قضيتك، فإن لم تكن تحبّ نفسك، لا تنسى نداء وحقّ الطفل الذي "بداخلك"، فهو "أمانة عندك" ويستحقّ القتال من أجله!"
وبعد مرور فقط أيام على ما طرحته شهدت المحاكم الإسرائيلية رفع دعاوى ضد الآباء المتحرشين والأمهات المتواطئين مما هزّ الرأي العام العالمي.
• الخلاصة: إن الحلّ الردعي يتم بإضافة بندين إلى القانون الجزائري وهما:
- تفعيل عقوبة الإعدام فورا في حق القاتل والمعتدي المغتصب.
- محاسبة العائلات إذا كانوا يعلمون أن والدهم مجرم أو ابنهم مجرم أو أحد أفراد العائلة مجرم ولم يبلغوا عنه. إن معاقبتهم بزجهم في السجن سيحلّ المشكلة نهائيا.
وفي غضون أسابيع قليلة فقط، يمكن تقليص نسبة كبيرة من الجرائم، بمجرد تفعيل هذين البندين بصرامة وعدل.
• نأتي الآن إلى القضاء والعدالة، من يحكم على المجرم مع أزمة القضاء؟
• إن ما يحدث في مجالس القضاء بدوره يثير الريبة و الشك، المحاكم تعاني من فساد ممنهج، وأن بعض القضاة يبيعون أحكامهم مقابل المال. تُهدَر الأدلة، وتُلفّق الملفات، والنتيجة تتم ببراءة المجرم بسبب " الرشوة"، وهي في الأصل تم التلاعب بها.
• إن من يُنتدبون للعمل في سلك القضاء، أغلبهم يصلون إلى مناصبهم عبر طرق ملتوية، بالوساطة أو الرشوة، من دون كفاءة أو عن استحقاق. وهكذا، يجلسون على كراسي الأحكام، لينصروا الظالم على حساب المظلوم، ومنه يحصدون المزيد من المكاسب. فيتحوّل الظالم إلى صاحب سلطة، والمظلوم إلى رقمٍ يُهمل في سجلات الأرشيف لدى المحكمة.
من البداية يتم توجيه القضاة إلى مراكز تكوين، مستقلة حيث يُدرّبون على "اللاعدل"، ويُلقّنون أن بعض القضايا يجب أن تظل مفتوحة، أو أن تُفصل فيها بناء على مصالح لا علاقة لها بالقانون.
لذلك تجد، إن من تربّى على الكفاف لا تشتريه أموال الرشاوي، ومن تربى على التسوّل واللهاث خلف الشهوات؛ فسيبيع ضميره كلما سنحت له الفرصة.
وحين لا يُردع القاضي الفاسد، تسقط هيبة القانون، ويُجهَض العدل في مهده وتباع الأصول ويسقط النظام بسهولة، لأن المجتمع سيقول في النهاية لن أدافع عن أرضٍ لم أحصل فيها على حقي،
ولذلك ينبغي مراقبة المجالس القضائية بتزويدها بكاميرات مراقبة أثناء جلسات المحاكمة ورصد كل اتصالات القضاة المشبوهة مع رجال الأمن الفاسدين والمحامين المندسين خصوصا وأنهم يستخدمون وسطاء لاستقبال أموال الرشاوى،
وأيضا معاقبة كل الأشخاص الذين يتدخلون ويطالبون الضحية بالتنازل عن حقها للمجرم بنفس درجة عقوبة المعتدي.
وبهذه الطريقة ستنقض الجريمة بمعدل %100.
• الإنحطاط في بلاد الإسلام، بلغ أدناه لدرجة أن القضاة المتخلفون عن درب حفظ الآمانة تحولوا إلى متسوّلون وناهبون وجشعون وتجار بإسم العدالة،
وكأنهم لم يقرأوا القرآن كتاب الله ولم يسمعوا برسولهم محمد صلّى الله عليه وسلّم نهائيا ولا بشريعته ولم يدرسوا القانون.
•• قصة قصيرة حقيقية: الجاني والمجني عليه.
ما سأسرده عليكم هي قصة واقعية أبطالها قاضي من القضاة مهمته أن يفصل في القضايا الأسرية الشائكة. عرضت عليه قضية فتاة قاصر، كانت قد تعرضت لإعتداء بشع من طرف معتدٍ، لا يمكن وصفه، ولا للعقل أن يتخيله أو يستوعبه: من هتكٍ للعرض، وضربٍ، وتعذيبٍ بشتى أنواعه، وكل ما خطر على بال هذا المعتدي قام به، وكأنه أفرغ كل طاقته السلبية فيها، فلم يُبقي لها لا على عقل ولا على نفسية سوية ولا على شيء مهما كبر أو صغر، وبعد أن انتهى منها قتلها ورمى جثمانها الطاهر في البراري للوحوش الضارية، فاقدة لعقلها، مشوهة، ممزقة، لا أحد يقترب منها نظرا لفضاعة ما وصلت إليه، وهول الفاجعة التي لحقت بها ولكن الله كان يسمع ويرى.
وفي خلال التحقيق للنيابة العامة في قضيتها وصلت لأعوان الشرطة معلومات وشكوك عن شخص تطابق المواصفات التي عندهم، وكل الأدلة تدينه، لما حلّلوا الدماء التي على الضحية وهي نفسها وجدوها على المعتدي عليها. فأحيل المعتدي الغير مبالي إلى محكمة القضاء.
فبعث بأموال الرشوة إلى محاميه المنافق وهم بدورهم تواصلوا مع رجال أمن فاسدون، توسطوا له مع القاضي الذي كان سيفصل في قضيته، فطلبوا منه أن يحيل القضية إلى شخص مجهول أو أن يضع في حكمه أن الفتاة القاصر تعرضت للإعتداء من قبل أشخاص مجهولي الهوية أو في حالة سكر، حتى يتم إغلاق القضية ويبرئ المعتدي من القضية الموجهة ضده.
ولكن الغريب في أمر هذا القاضي الذي أحيلت له قضية الفتاة المسلوبة كل الحقوق والشرف والعفة والعقل، قبل بالأموال كرشوة لإغلاق الموضوع واسقاط كل التهم المنسوبة إلى المجرم، ولم يشأ حتى أن يعرف أكثر عن القضية أو الأدلة المثبتة على المعتدي أو أن يراه حتى.
والله يسمع ويرى ويتابع مجريات الأحداث لحظة بلحظة.
مرت الأيام وعائلة الفتاة الضحية لم تأخذ لا حق ولا باطل في قضية ابنتهم التي فقدت صوابها وقتلت بأبشع الطرق وحتى أدنى ما يملكه المرء من حقوق في هذه الحياة الدنيا سلب منها .
لما أعطيت الأموال كرشوة إلى القاضي سافر بها في عطلة صيفية مع عائلته؛ زوجته وأولاده، وأنفق المال الحرام على أهله دون أن يكترث لقضية البنت المغتصبة والفاقدة لعقلها وحياتها، أو لعائلتها التي تعيش مرارة ما حصل لابنتهم والقضاء الذي لم يقف بجانبهم.
ولكن شاءت الأقدار أن يسافر هذا القاضي في سياحة إلى نفس المكان المتواجد فيه المعتدي، ينعم بحريته الرغيدة بعد أن خرج من القضية بفضل القاضي المرتشي، كما تخرج الشعرة من العجين، وكأن شيئا لم يكن.
وفي يوم من أيام العطلة احتاجت ابنة القاضي الجميلة أن تبتاع أغراضا من المحلات المجاورة للفندق الذي نزلت فيه العائلة، فلبست ملابسا تبرز مفاتنها كونها فتاة في ريعان شبابها، والغريب انها لفتت أنظار المعتدي فإنجذب الخبيث إليها، كما ينجذب الذباب إلى الزبالة فأحاط بها...
كان الأب ينتظر عودة ابنته منذ ان خرجت، وكان من المفترض أن تستغرق دقائق فقط وتعود لكنها لم ترجع، فأرسل أمها لترى أين هي فلم تجدها، فأرسل. أخوها ولكنه عاد دون أن يجدها في أي مكان، فبعث بأحد أتباعه للبحث عنها ولكنه عاد دونها أيضا، وفي تلك اللحظة لما تأكد من عدم جدوى ايجادهم لها، قام وبحث عنها بنفسه...
هذا القاضي دائما يرسل أتباعه، كونه لم يكن يكترث لشيء، وها هي ابنته اختفت ولم يكلف نفسه عناء البحث عنها، إلى أن تأكد أنهم لم يجدوها في أي مكان.
لنرى الآن ما يحصل مع الفتاة. أخذ المعتدي الفتاة وفعل بها كما فعل بتلك البنت الأولى، نفس الشيء، وكأن الزمن استدار إلى تلك اللحظة ... سبحان الله، نفس المشاهد ونفس الأحداث تكررت بدقة متناهية.
القاضي يجوب الشوارع يبحث عن ابنته التي فقدت وعيها، ...مقتولة ممزقة الثياب، أثار التعذيب بارزة على يديها ووجهها ودماء على ملابسها، في حالة يرثى لها.
لما حققوا في موضوع الإعتداء وجدوا أن التطابق رهيب مع قضية أخرى مشابهة لما حدث مع ابنة القاضي.
فصرخ القاضي في وجه الأعوان من الشرطة والمحققين وأمرهم بأن:
-"إيتوني به ولو من تحت الأرض...أريده حالا أن يمتثل أمامي"
،؛، يا للعجب ! الآن فقط أراد أن يراه لأن القضية تتعلق بابنته المعتدى عليها...!!!،؛،
-" ..وإيتوني بكل الأدلة التي جمعتموها ضده والتحاليل الطبية وتقرير الطب الشرعي ...كل شيء، هذا المتسخ الخبيث لن ينقذه من حكمي ولو أعطاني مال قارون ومنحني ما في الدنيا ذهبها وفضتها لن يسدد ما اقترفته يداه...."
،؛، وااااعجباه، كيف أن فيما مضى أخذ أموالا رشوة في قضية مطابقة الأوصاف لقضية ابنته، وأنفقها على نفسه وعلى عائلته دون أن يكترث لحال تلك العائلة والبنت المغتصبة.،؛،
-" -ثم أضاف- .. سرّعوا بالقضية ولا أريد تأجيل ولو ليوم واحد ...ولن يرمش لي جفن ... حتى أدفّعه ثمن كل لحظة ألم ووجع ألحقه بابنتي فلذة كبدي، صغيرتي اليافعة..."-
،؛، ههه.. قبلا كان يقول: إرفعوا أيديكم وتماطلوا وأجِّلوا قضية المغتصبة الفاقدة لعرضها وعقلها والمرمية في البراري، إلى أسابيع وشهور... حتى خرج في عطلة صيفية.،؛،
،؛، قبلا كان يقول: لا أريد قضايا ولا تزعجونني بمشاكل المظلومين في عطلتي ولن أقبل حتى اتصال واحد...،؛،
ولكن الآن أصدر أوامرا غير قابلة للنقاش ولا تحتمل التأجيل، على أن يتم الحكم على الخسيس المعتدي على ابنته في جلسة مغلقة .. لن يكون احتمال ولو طفيف للطعن في الحكم النافذ الذي سيصدره في حقه، وإن ظهرت بوادر أدلة أخرى تبرئ المعتدي.
-" ... يهدد، يتوعّد، يزمجر ويكشر على أسنانه ويضرب على الطاولة حتى ظهرت شرايين يديه التي كادت تنفجر من شدة الغضب. يبعثر الملفات لقضايا تنتظر أن يفصل فيها وأي فصلٍ عادلٍ سيكون!!! - ... لا أريد أن تفضح تفاصيل قضية ابنتي في الإعلام أو أن يسمع بها زملائي في القضاء ولا حتى حارس البوابة الرئيسية أو عاملة النظافة، الكتمان والسرية التامة... أفهمتم... !!! لا أريد أن أكرر كلامي وإلا ستتحملون أنتم عواقب غضبي وسخطي...!!!"
،؛، سابقا كانت البنت المغتصبة بنت أناس أخرين، عائلة بسيطة! وأما الآن فهي ابنته المصونة .. يتستر عليها باستخدام سلطته ومكانته في القضاء،؛،
وجاء اليوم الموعود، وجيئ "بالجاني" ليمتثل أمامه في جلسة مغلقة و"المجني عليه" المعتدي مقابل له مبتسم وغير مبالٍ البته...
فبدأ ينظر إليه القاضي ويتمحصه ويتفحصه جيدا وكأنه سيخترق عقله بكلاليب غضبه وبراكين نظراته الحادة... يريد أن يعرف من تطاول وتجرأ ونجّس عرضه....من دنّسه ومرغ بشرفه الأرض، كأنه نكرة وليس قاضٍ من القضاة المعروفين في بلدته.
فقال له: "لو تعطيني ما تعطيني .. اليوم قيامتك بيدي وأنا من سأجرّها إليك جرًّا ولن تفلت من قبضة حكمي...سألاحقك حتى في عمق تفكيرك وكوابيسك في اليقضة والمنام، لن تهنأ ولن تتلذذ بلحظة استراحة ولو دخلت السجن، سأجعلهم يعتدون عليك ويمزقونك ويؤكِّلونك من نجاسة وزبالة السجون ... وكما فعلت بابنتي ستحاسب أضعافا مضاعفة وأكثر..."
،؛، بالأمس كانت بنت الناس لا شيء بالنسبة له ... ،؛،
-"... بقدر كل صفعة وجهتها لابنتي سيكون ثمنها سنة من عمرك تعذيب، وبقدر كل خدش ألحقته بجسدها اليافع ستدخلك سبع سنين أخرى .. لا ملجأ ولا منجى مني اليوم إلا السجن والتذليل والتحقير والتشتيت.. والشنق حتى الموت."
وهكذا بدأ يعدّ عليه ويكتب ويكتب... حتى امتلأت القائمة... فلم يكد يكمل حكمه، قاطعته ضحكات الخسيس العالية...
فقال له المغتصب ساخرا منه ومن القائمة التي كتبها بكل ما يملك من غضب وحقد واحتقان...
"- لايمكنك فعل شيء ولا إصدار أي حكم ضدي ... أ تعرف لماذ؟؟؟ ... هه... صحيح أنك كنت مغيب تماما حينها، وأنت تعدّ الأموال التي أعطيت لك ثمن سكوتك وتغاضيك على قضية أسندت إليك العام الفارط مطابقة تماما لما حصل مع ابنتك المصونة، ههه...كنت أنا الذي برأتني وأنجيتني من التهمة وأطلقت سراحي... وسأتصل مجددا برئيس المحكمة والمحامي صديقه والذي هو أكبر منك شأنا ورتبة...وسيمنحني البراءة وأنت اذهب وابكي على الأطلال وعلى ابنتك الميته المغتصبة...هه"-
،؛، دار الزمن وولّت الأيام وعاد ظلمه إلى ابنته وعاش أحداث عائلة الفتاة المغتصبة التي لم تأخذ حقها من المغتصب .. ،؛،
- تسمّر القاضي في مكانه وتصلّبت شرايينه، وكأنه دخل في بعد آخر حملته ذاكرة الشهور الماضية، فراح يستذكر كل ما فعله ...
الفتاة الأولى التي اعتُدي عليها ماتت وانتقلت إلى جوار ربها في دار الحقيقة، أرادت حقها وأن يقام العدل بالميزان الإلهي .. فاستجاب لها...فأعاد الله عليه ما حصل معها،
ولكن هذه المرة ليس مع المجني عليه المعتدي وإنما مع من سانده، فكان القاضي الذي تستّر على القضية وبرأ المعتدى عليها هو المظلوم الآن.
ذاق من نفس الكأس.
• الخلاصة:
كل قضية توضع بين يدي الأمن أو وكيل الجمهورية أو محامي فاسد يؤتى بها في نهاية المطاف أمام المحكمة ليفصل فيها القاضي ثم يبرئ الظالم؛ ليخرج ويرتكب المزيد من الفظاعة في بنات الناس القصٌر، فهو من يحمل على أكتافه القضية وعواقبها ويعيش أحداثها بكل حذافيرها.
،؛،كان في يديك عقاب الظالم ولكنك برّأته .. إذًا أنت بالنسبة لله العادل
تلعب دور المعتدي وإليك تؤول الأمور...فلا ينقص من عقابك وعقاب الجاني مثقال ذرة.،؛،
حقا أقول
- كل مظلومٍ: عليه أن يرتاح ويطمئن، فالله موجود، يسمع ويرى.
- كل من استهان وتلاعب بالمظلومين وقضاياهم، فليتحمل العواقب الوخيمة.
أمانة وضعت بين أيديكم ولم تحسنوا التصرف ولم تتقوا الله فيها.
تلك البنت ضيّع حقها القاضي، فضيّع الله حق ابنته. فكلّكم عليه أن يطالب ويأخذ حقه من كل شيء مما على الأرض، و كلكم عليه أن يُنصف ويُعطى حقه.
الله يسترد حق كل مظلوم، هذه قصة حقيقية، فتعجّبت في قدر الله العادل.
والله لا ينسى مثقال ذرة.
ورفعت الجلسة.
تعليقات
إرسال تعليق