مصر تحث إثيوبيا على إتمام الاتفاق حول سد النهضة لضمان حقوقها فى مياه النيل

كتب/ أيمن بحر 

 دعا رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولى نظيره الإثيوبى أبى أحمد فى مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء إلى إتمام اتفاق يضمن عدم الإضرار بمصر بشأن سد النهضة الإثيوبى الكبير (GERD)، مؤكداً أن موقف مصر ثابت ولن يسمح بأى ضرر لحصتها من مياه النيل.

جاءت تصريحات مدبولى رداً على سؤال حول لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبى على هامش قمة بريكس الاقتصادية فى ريو دى جانيرو بالبرازيل حيث أكد أن العلاقات مع جميع الدول الإفريقية تقوم على الاحترام المتبادل وأن مصر لا تعارض التنمية في أي دولة لكنها تصر على حماية حقوقها المشروعة في مياه النيل.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع تناول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى الأخيرة حول إتمام بناء السد دون الإضرار بمصر والسودان ودعوة البلدين لاستئناف التعاون مؤكداً التزام إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر.

وشدد على ضرورة تحويل هذه النوايا إلى وثيقة مكتوبة تنظم العلاقة المستقبلية بين دول حوض النيل وقال: موقف مصر لم يتغير، ولن تسمح بأى ضرر لحصتها من مياه النيل وتصر على وجود إطار مكتوب يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت مؤخراً اكتمال بناء سد النهضة الذى بدأ إنشاؤه عام 2011 بتكلفة تزيد على 4.2 مليار دولار، والذي بدأ إنتاج الكهرباء منذ 2022 ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 6 آلاف ميغاواط ما يمثل ضعف إنتاج إثيوبيا الحالى.

وتأتى هذه التطورات وسط توترات دبلوماسية مستمرة بين مصر وإثيوبيا بسبب رفض الأخيرة توقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد رغم وساطات الاتحاد الإفريقي ومحاولات التفاوض المستمرة منذ أكثر من عقد.

فى الوقت نفسه أعرب وزير الموارد المائية المصري هانى سويلم عن تشككه فى دعوات إثيوبيا للحوار، بينما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي فى خطاب للبرلمان أن بلاده ستفتتح السد رسمياً في سبتمبر، معرباً عن استعداد بلاده لمواصلة الحوار باعتباره فرصة للتعاون الإقليمي وليس تهديداً.

يمثل سد النهضة محور خلاف إقليمى حاد حيث تخشى مصر أن يؤدى إلى تقليل حصتها من مياه النيل التى تعتمد عليها بشكل شبه كامل فى الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.