كتب/ أيمن بحر
تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وتُقدر الزيادة المقترحة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك اعتباراً من يوليو المقبل، بحسب مسؤول حكومي.
وتبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
وأوضح المسئول أن الحكومة تبحث "استثناء مصانع الأسمدة، والكيماويات من الزيادة المرتقبة، كونها تحصل على الغاز وفق آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً.
تعليقات
إرسال تعليق