النائب الليبي "علي أبوزريبة" يتهم رئيس بعثة الأمم المتحدة بالفشل في إدارة ملف بلاده

علاء حمدي 

طالب الدكتور علي أبوزريبة عضو مجلس النواب الليبي، السيدة هانا تيته مبعوثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بتقديم إعتذار رسمي عما بدر منها من سلوك مهين ومشين تجاه الشعب الليبي ، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تتحمل كامل المسؤولية عن تعقيد الأزمة وفشلها المتكرر في إدارة الملف الليبي، وكان آخر فصول هذا الفشل تصعيدها الخطير وغير المسبوق ضد متظاهرين سلميين عزل، بتحريكها للمدرعات و الجنود في وجههم، في تصرف مستفز ومرفوض، يمثل جريمة معنوية ضد كرامة الليبيين.

وقال في بيان له" لقد تابع الليبيون أداء البعثة خلال السنوات الماضية، ولم يلمسوا منها سوى محاولات مستمرة لتشويه السياسيين الليبيين، وبث الشكوك فيهم أمام قواعدهم الشعبية، بهدف دق إسفين بين الشعب وممثليه، بينما تغض البعثة الطرف عن الأسباب الحقيقية لفشلها، وتتجاهل دورها الفعلي في إطالة أمد الأزمة.

وقال النائب الليبي اننا نسأل البعثة الأممية أمام الرأي العام الليبي من الذي أفشل إنتخابات 24 ديسمبر 2021، رغم الوصول إلى مرحلة توزيع البطاقات الإنتخابية و قرب دخول البلاد في الصمت الانتخابي، وأين نتائج التحقيق في قضية الرشاوى التي طالت ملتقى جنيف، وعلى أي معايير اختيرت لجنة الـ75 التي أخرجت مخرجات جنيف الفاشلة، ولماذا ترفض البعثة دعم أي اتفاق سياسي ليبي – ليبي خالص، وتصر على فرض مسارات ملغمة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وكيف تم إختيار الأسماء في المسارات المختلفة، ولماذا غيّبت الشخصيات الوطنية المؤثرة، ولماذا لم نرَ البعثة يوماً إلى جانب لجنة (5+5) العسكرية لدعم جهودها الوطنية في توحيد المؤسسة العسكرية، وما أسباب تعثر هذا المسار، ومن يعرقله ولماذا تصمت البعثة تجاه ذلك صمتاً مطبقاً.

واضاف متسائلا" لماذا أكتفت البعثة بإطلاق التصريحات المبهمة والتشكيك في القيادات الليبية، بدلاً من إتخاذ مواقف واضحة ومسؤولة، وأين كانت البعثة من الحروب التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة، رغم إلتزاماتها المعلنة بوثيقة عام 1946 التي تستشهد بها في بياناتها الرسمية.

وقال النائب علي ابو زريبة اننا نذكر البعثة الأممية بمضامين مذكرة عام 1946 بين ليبيا والأمم المتحدة، والتي أرست أسس العلاقة بين الشعب الليبي والمجتمع الدولي، وجاء فيها رفض تقسيم ليبيا أو فرض أي وصاية أجنبية، والتأكيد على وحدة ليبيا كدولة مستقلة، وتأكيد حق الليبيين وحدهم في إختيار نظام حكمهم دون تدخل خارجي، وخضوع أي إستفتاء لتقرير المصير لإشراف دولي نزيه، ورفض عودة أي شكل من أشكال السيطرة الأجنبية، وحق الليبيين في مقاومة ذلك، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الأطلنطي لضمان الاستقلال والحرية، والتحذير من أن تجاهل هذه المبادئ سيؤدي إلى إنفجار شعبي وغضب عربي واسع، وتأكيد الدعم العربي والدولي لإستقلال ليبيا ورفض الوصاية الأجنبية.

وأكد إن هذه الوثيقة التاريخية تمثل أول تعبير واضح عن إرادة الليبيين الحرة، واليوم تعيد وضع الأمم المتحدة أمام إختبار حقيقي لمصداقيتها، ليس فقط أمام شعبنا الليبي، بل أمام ضمائر الشعوب الحرة كافة.