بقلم: محمود الطحاوي
صرّح الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بأن المرحلة الحالية تتطلب قراءة سياسية دقيقة للواقع، بعيدًا عن المزايدات أو الخطابات العاطفية، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية لا يمكن تجاوزها إلا من خلال شراكة حقيقية بين مؤسسات الحكم والقوى السياسية الوطنية.
وأكد الدكتور منصور أن حزب المؤتمر يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ويسعى إلى تقديم بدائل واقعية ومقترحات إصلاحية قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن الأحزاب السياسية الوطنية لها دور محوري في بناء الوعي، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف: “السياسة الحقيقية ليست صراعًا على السلطة، بل التزام وطني وأخلاقي، ومسؤولية تتطلب الشجاعة في الطرح والشفافية في المواقف”.
وشدد على أن الإصلاح يجب أن يشمل عدة ملفات حيوية، أبرزها التعليم والصحة والاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تمكين الشباب وفتح المجال العام للمشاركة السياسية الفعالة، بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أهمية تفعيل دور البرلمان وتوسيع قاعدة التمثيل السياسي، بحيث تصبح الدولة قوية بمؤسساتها، لا بمن يحتكر القرار، مؤكداً أن الديمقراطية لا تعني الفوضى، بل تعني التوازن والمساءلة.
واختتم منصور تصريحاته قائلاً: “الوطن لا يُبنى بالشعارات، بل بالرؤية والعمل، وحزب المؤتمر سيبقى على موقفه الداعم للإصلاح المتدرج، والحوار الوطني الشامل، من أجل دولة مدنية حديثة، عادلة، وقادرة على مواجهة التحديات”
تعليقات
إرسال تعليق