القاهرة:الكاتب الصحفي والناقد الفني عمر ماهر
في ظل الأجواء العلمية الحافلة بالإثارة والفكر العميق، وبالاهتمام الكبير الذي لقيه المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرون لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، كانت شخصية الدكتور علي عبد العزيز، المدرس بقسم الشريعة الإسلامية، هي محط الأنظار والتفاعل المميز بين الحاضرين. استطاع الدكتور علي أن يترك بصمة فارقة في هذا الحدث العلمي البارز، ليس فقط من خلال تقديمه للمؤتمر بل أيضًا من خلال طرحه لآراء عميقة حول الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري.
تفاعل الحاضرين مع الدكتور علي: لحظات مميزة تضاف إلى رصيد المؤتمر
منذ اللحظة التي بدأ فيها الدكتور علي عبد العزيز تقديم المؤتمر، كان واضحًا أن الحضور سيشهدون شيئًا مختلفًا. فقد اجتذب أسلوبه الهادئ والعميق انتباه الحاضرين، مما خلق حالة من الانتباه والترقب طوال فترة المؤتمر. وبدت الجلسات والنقاشات وكأنها تكتسب مزيدًا من الزخم بفضل تعليقاته ومداخلاته التي كانت تحمل قيمة علمية عالية وموجهة بشكل مباشر لتحديات العصر الحديث في مجال الاستثمار العقاري.
حضور الباحثين والمشاركين… نظرة نقدية وتحليلية جديدة
تفاعل الحاضرين لم يكن مجرد متابعة للأحداث، بل كان عبارة عن حوار عميق مع الفكر الذي طرحه الدكتور علي. حيث قام العديد من الباحثين والمهتمين بمجال الاستثمار العقاري بالقفز إلى المداخلات والمناقشات التي أتاحها المؤتمر، مستنيرين بآرائه القيمة والتي كانت تمثل توازنًا ما بين الشرعية الإسلامية والاعتبارات القانونية الحديثة. وتنوعت الأسئلة والنقاشات من الحضور، بين تساؤلات عن التحديات القانونية التي يواجهها القطاع العقاري، وبين آراء تتعلق بكيفية استخدام الأدوات القانونية الحالية لتنظيم السوق العقاري بما يتناسب مع تطور الاقتصاد المصري.
واستشعر الجميع أن الدكتور علي كان يمثل جسراً حقيقياً بين المعرفة الشرعية والفكر القانوني، وطرحت أفكاره البسيطة العميقة تساؤلات جديدة حول كيفية تفاعل هذه المجالات المختلفة لصالح تحسين بيئة الاستثمار العقاري في مصر.
رؤية الدكتور علي عبد العزيز: علامة مميزة تضع الاستثمار العقاري في دائرة الضوء
كان للدكتور علي عبد العزيز رأي هام جدًا في المؤتمر، حيث سلط الضوء على الجوانب الشرعية في التعاملات العقارية، خاصة في ما يتعلق بموضوع التمويل العقاري، وما قد يطرأ من تجاذبات بين الفكر الشرعي والتشريعات القانونية الحديثة. وقد أضاف العديد من المداخلات التي أثرت النقاش، من خلال ربطه للأطر الشرعية مع الآليات الاقتصادية اللازمة لتنمية هذا القطاع.
وأوضح الدكتور علي أنه على الرغم من الأهمية الاقتصادية الكبرى للاستثمار العقاري في مصر، فإن الغياب الواضح للرقابة الشرعية يفتح المجال للعديد من المشاكل القانونية والاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على المسار العام لهذا القطاع. وقد رأى أن الحلول تكمن في إنشاء أطر قانونية تدمج بين الشرع والعرف القانوني بشكل يضمن العدالة لكل الأطراف المعنية.
ورغم أن جميع الجوانب القانونية كانت تُناقش بشكل مستفيض، إلا أن رأي الدكتور علي كان الأكثر تأثيرًا، فهو أول من أكد ضرورة تقنين الممارسات الخاصة بالاستثمار العقاري لتواكب أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال، بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية التي لا تعارض التقدم والتطور بقدر ما تدعو إلى الأخذ بالأسباب المشروعة.
تفاعل الحضور مع هذه الرؤية: إشادة وتقدير
كان من الملاحظ أن التفاعل مع الدكتور علي لم يتوقف عند مجرد الأسئلة أو المناقشات، بل تجاوزه إلى الإشادة بتوجهاته ومواقفه المستنيرة. ففي العديد من المداخلات، أثنى الحضور على الشجاعة التي أظهرها الدكتور علي في تناول قضايا كانت غائبة عن النقاشات التقليدية. فقد لفت انتباه الجميع إلى أهمية الدمج بين التشريعات القانونية السائدة والمعايير الشرعية بما يعود بالنفع على المجتمع ويسهم في تطوير القطاع العقاري في مصر.
وكان واضحًا أن العديد من المتخصصين في المجال العقاري قد رأوا في آراء الدكتور علي نقطة انطلاق لفهم أعمق للأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار العقاري في ظل الظروف الحالية، خاصة ما يتعلق بتقنين التمويل العقاري، واستخدام الأدوات الاقتصادية الحديثة في تفعيل الاستثمار بشكل مستدام.
المؤتمر: مساحة واسعة لتفاعل الأفكار والتوجهات الحديثة
لقد كان مؤتمر كلية الحقوق هذا العام أكثر من مجرد فعالية علمية، بل كان حوارًا حيًّا بين مختلف التوجهات الفكرية والشرعية والقانونية، حيث أسهم الدكتور علي عبد العزيز بمداخلاته العميقة في تعزيز هذا التفاعل الفكري. الجلسات التي أدارها، كانت أشبه بتبادل فكري ناضج يستعرض كل جوانب الاستثمار العقاري بعمق شديد، مما منح المؤتمر صفة مميزة تستحق الإشادة.
وتجسد تفاعل الحاضرين مع الدكتور علي من خلال كثافة الأسئلة التي أُطرحت، والحوارات التي دارت بين المشاركين، مما يعكس القيمة الفكرية العالية التي كانت قد أُضيفت للمؤتمر بفضل مشاركته المتميزة.
رأي الدكتور علي: نظرة متجددة نحو التشريعات العقارية في مصر
في الختام، كان الدكتور علي عبد العزيز قد وضع حجر الزاوية لرؤية متكاملة للقطاع العقاري في مصر، تعكس ضرورة تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية، مع الحفاظ على المبادئ الشرعية التي تعتبر الأساس الأخلاقي لأي تعامل تجاري. هذه النظرة كانت بمثابة تطور في تفكير القانونيين، الباحثين، والمستثمرين على حد سواء، مما جعله علامة فارقة في مسيرة تطور القطاع العقاري في مصر.
أدى تفاعل الحضور مع هذه الرؤية إلى حوار مثمر حول الخطوات التالية لتفعيل هذه الآراء، ما يعكس تميز مؤتمر هذا العام، ويؤكد على أهمية تواجد شخصيات أكاديمية مثل الدكتور علي عبد العزيز، القادرة على خلق تفاعلات علمية وإيجابية تساهم في دفع عجلة التغيير والتطوير في مجالات حيوية مثل الاستثمار العقاري.
تعليقات
إرسال تعليق