بقلم د / هاني المصري
--------------
في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر، أصبح من الضروري إعادة النظر في التأهيل والتثقيف السياسي لأعضاء مجلس النواب. فمع تزايد التصريحات المثيرة للجدل التي تصدر عن بعض النواب، سواء عن جهل أو بهدف ركوب موجة التريند وتحقيق الشهرة، باتت الحاجة ملحّة إلى ضبط هذا الخطاب من خلال برامج تدريبية مكثفة في مجالات السياسة والأمن القومي.
خطورة التصريحات غير المسؤولة
تؤدي التصريحات غير المدروسة إلى عدة مشكلات، أبرزها:
1. الإضرار بصورة الدولة : عندما يصدر نائب تصريحًا غير مسؤول، فإنه قد يسيء إلى مؤسسات الدولة أو يؤثر على العلاقات الخارجية، ما يضر بالمصالح القومية.
2. إثارة الرأي العام : بعض النواب يتعمدون إطلاق تصريحات صادمة أو غير واقعية لجذب الانتباه، مما يؤدي إلى إثارة الجدل وزعزعة استقرار المجتمع.
3. إضعاف الثقة في البرلمان : عندما يتكرر ظهور نواب بتصريحات غير دقيقة أو مثيرة للجدل، يشعر المواطنون بعدم الجدية في أداء البرلمان لدوره التشريعي والرقابي.
الحــــــل : دورات إلزامية في التثقيف السياسي والأمني
لضبط الخطاب البرلماني، يجب إلزام النواب بحضور دورات تدريبية مكثفة تشمل:
1. التثقيف السياسي والدستوري : فهم عميق لدور النائب في النظام السياسي، وعدم الخلط بين دوره التشريعي والرقابي وبين الأدوار التنفيذية.
2. الأمن القومي والمصالح العليا للدولة : توعية النواب بخطورة بعض التصريحات على الأمن القومي، وتعليمهم كيفية التحدث بمسؤولية في القضايا الحساسة.
3. إدارة الخطاب الإعلامي : تدريب النواب على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وصياغة تصريحات مدروسة لا تثير الجدل بلا داعٍ.
4. التوعية بالعلاقات الدولية : تفادي التصريحات التي قد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية أو تشوه صورة مصر أمام العالم.
التشريع كضمان للالتزام
ينبغي إصدار قانون يلزم النواب بحضور هذه الدورات كشرط أساسي لممارسة دورهم البرلماني، بحيث يصبح الوعي السياسي والأمني جزءًا من مسؤوليات النائب وليس مجرد خيار إضافي.
ختاماً
البرلمان هو مرآة الدولة، وتصريحات نوابه تعكس مدى نضج مؤسساتها التشريعية. لذلك، فإن تأهيل النواب وتوعيتهم بآثار تصريحاتهم على الأمن القومي والمصلحة العامة لم يعد رفاهية، بل ضرورة لضمان برلمان مسؤول يعبر عن الشعب بحكمة ورؤية واضحة.
تعليقات
إرسال تعليق