كتب/ أيمن بحر
فى تحول كبير لصناعة الدواء فى مصر أصبحت هذه الصناعة مصدرًا مهمًا للكنوز الدولارية فى الاقتصاد المصرى. وبفضل التحديات التى واجهها السوق المحلى خلال أزمة نقص الأدوية، نجحت مصر في تحسين كفاءة الإنتاج المحلي، بل أصبحت الآن في طريقها لتوسيع نطاق صادراتها بشكل لافت.
موقع مصر الجغرافي في قلب القارة الأفريقية أصبح أحد عوامل القوة التي تدفع نحو تنمية صناعة الأدوية. فمع احتياج دول أفريقيا إلى الأدوية بشكل مستمر، حيث تعاني العديد من الدول من فقر صناعي وصعوبة في إنشاء مصانع دواء محلية، أصبحت مصر في وضع مثالي لتلبية هذه الحاجة وتوسيع وجودها في هذه الأسواق الواعدة. في ظل هذا الواقع، أصبحت صادرات الأدوية المصرية جزءًا كبيرًا من استراتيجية الحكومة الاقتصادية لتوفير الدولار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الأزمة الأخيرة التي مرت بها مصر بسبب نقص بعض الأدوية أثارت اهتمام الحكومة بشكل أكبر بضرورة تأمين المواد الخام وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات المحلية. بعد تدخل الحكومة وحل أزمة نقص الأدوية، أصبحت الأسواق المحلية مشبعة بالاحتياجات الطبية الأساسية، مما سمح للشركات بالتوجه إلى أسواق جديدة في أفريقيا. وبفضل المراكز اللوجيستية التي أنشأتها الحكومة في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية بسهولة.
ووفقًا للتقارير، فإن فاتورة صادرات الأدوية المصرية تجاوزت الـ150 مليون جنيه في الأشهر القليلة الماضية، مما يعكس نجاح خطة الحكومة في تعزيز صادرات الأدوية كمصدر جديد للعملة الصعبة. ومع اكتفاء مصر الذاتي من الأدوية، لم تعد بحاجة لاستيراد الأدوية، بل أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا لتصدير الأدوية، مما يعزز الاقتصاد المصري ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
صناعة الدواء المصرية أصبحت بالفعل واحدة من الركائز المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الحكومة في تقليل الفجوة في الاحتياطيات الدولارية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
تعليقات
إرسال تعليق