لا للتطبيع مع كيان الصهيوني الغاشم

 هنا نابل/ الجمهورية التونسية 

بقلم المعز غني 

خذو العبرة من غيركم ...

مقال لوزيرة الإعلام الأردنية السابقة

" جمانة غنيمات " عما جنته الأردن من التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاشم إسرائيل وتنصح العرب الإتعاض وأخذ العبر والدروس من تجربة الأردن في التطبيع عام 1994 حيث كتبت تقول : سأكتب لكم الأن عن تجربتنا الأردنية في التطبيع مع إسرائيل والأصح أن نقول مع العدو الإسرائيلي.

جردة حساب خلال ما يقرب من ثلاث عقود ، وقعت إتفاقية وادي عربه في عام 1994 وتم ضخ كم كبير من الإعلام عن فوائد التطبيع وإنتعاش الإقتصاد وسلام وأمن وإزدهار وتقدم ... الخ.

صار لإسرائيل سفارة في وسط عمان وصار اليهود يدخلون ويخرجون على راحتهم تدريجيا صار هناك تبادل تجاري بعضه معروف وبعضه غير معروف. 

تبادل ثقافي وسياحي الخ ... حتى وصل للتشريعات والقوانين الأردنية التي نصت الملاحق بإلزام الأردن لتغييرها لصالح إسرائيل وأكبر مثال على ذلك : كان (العربي) من حقه فقط أن يتملك العقار أو الأرض في الأردن ، عدل القانون ليصبح من حق (الأجنبي) من حقه تملك العقار والأرض ...! .

وحتى لا تثار ضجة حول الموضوع ، صار اليهود يتملكون في الأردن بجنسياتهم الغير إسرائيلية كندي ، أمريكي ، بريطاني ، فرنسي ، أوكراني ... إلخ.

وصار هناك تبادل تجاري وأصبح لليهود شركات ومصانع بأسماء دول أخرى للخداع والتضليل والنتيجة منذ أكثر من ربع قرن والإقتصاد الأردني في مجال الصناعة والزراعة والسياحة يتدهور بدلا من أن يتحسن ويزدهر ...! .

وحتى تضمن أمريكا نجاح التعاون صارت المصانع الإسرائيلية التي بنيت في الأردن تصدر لأمريكا دون جمارك عند دخولها السوق الأمريكية وإلى الأسواق الأوروبية التى تضع حظرا على المنتجات من المستوطنات المبنية على أراض عربية فلسطينية أحتلتها إسرائيل بعد حرب 1967 وتصدرها لصالحهم على أساس أنها زرعت أو صنعت في الأردن والمكاسب تذهب إلى المستوطنين المستثمرين اليهود الذين يقيمون في المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأرض العربية في فلسطين . 

تبين لاحقا أن هذه المصانع تشغل عمالة أسيوية رخيصة وليست أردنية أو فلسطينية ولا تفرض قوانين الإستثمار شروطا عليهم وقد غيرت قوانين الإستثمار لصالحهم حسب بنود في ملحق أرفق بإتفاقية التطبيع السياسية ووقع الأردن عليه كجزء من الإتفاقية الشاملة .

بعض تلك المصانع هي بالأساس مصانع كيماويات خطيرة ملوثة للبيئة أو قابلة للإنفجار لا تريد إسرائيل أن تلوث بيئتها بهذه المصانع. 

حيث إستفاد من هذه المصانع رجال أعمال متنفذين من الجهتين يهود صهاينة يخدمون ويدعمون سياسات إسرائيل بأموالهم وتبرعاتهم وأردنيون فاسدون لا يخدمون إلا أنفسهم .

تم وعد الأردن بإعادة جزء من ماء نهر الأردن للأردن لأنه تم مصادرة مياه نهر الأردن من قبل إسرائيل منذ عام 1964.

ولكن تم إعطاء المياه للأردن وتبين أنها مياه مجاري غير مكتملة التركير ( وليست من مياه نهر الأردن مباشرة ويقوم الأردن بتكرير تلك المياة قبل الإستفادة منها بتكلفة باهظة لأن الإتفاقية تنص على تزويد الأردن بمياه ... ! بحجم كذا وكذا طن مكعب ولم تنص على نوع المياه : مياه نظيفة / مياه جارية/ قذرة/ مياه مجاري / مياه نهر / مياه أمطار/مياه جوفية / مياه مكررة/ مياه نقية / مياه غير مكررة لأن الإتفاقية تقول مياه فقط ... ! 

تم إختراق بعض وسائل الإعلام لصالح إسرائيل وكذلك شراء ذمة بعض الفنانين والصحفيين فما عادوا يكتبون لصالح قضايا العرب والمسلمين فكأنما تم صهينتهم ... ! 

اليهود يدخلون ويخرجون دون أن يحس بهم الناس ويتجسسون على كل شيئ وضبطنا مجموعة من السياح الإسرائيليين وهم يحفرون الأرض ليلا ويخبأون تحفاً أثرية وعملات قديمة والواحاً عليها نقوش ورموزاً آرامية وعبرية وقمنا بإبلاغ الحكومة التي تقدمت بشكوى وتم ترحيلهم لإسرائيل لأنه حسب نصوص الإتفاقية يمنع محاكمة الإسرائيلي الذي يرتكب جريمة في الأردن يجب أن يسلم إلى السفارة الإسرائيلية فور القبض عليه بينما لا يتمتع الأردني بنفس هذه الميزة ... ! 

بعض اليهود يتحدث بنفس لهجتنا أو بلهجات عربية حسب البلاد التي جاؤوا منها ، لهجة مصرية أو عراقية أو يمنية ...إلخ

والناس لا تعرف أنهم يهود وتبين أنهم يعملون مع الموساد الإسرائيلي ويتعرفون علينا عن كثب ويجمعون المعلومات حسب رغباتهم

تحت عناوين إجتماعات ثقافية وتبادل علمي وسياحي وخبراء تكنولوجيا ... إلخ.

إشتكى أكثر من أستاذ في الجامعة الأردنية من أن إسرائيليين يجمعون المعلومات عن أساتذة الجامعة تخصص فيزياء نووية وكيمياء ومايكروبيولوجي ورياضيات وهندسة طيران وتجمع معلومات عن أماكن سكنهم وسياراتهم وعائلاتهم وأصدقائهم ربما ليسهل إغتيالهم إذا ما قررت الموساد كما فعلت إسرائيل مع علماء العراق ومصر وايران .. 

تستطيع إسرائيل أن تغرق السوق الأردني بأي منتج إسرائيلي زراعي أو صناعي وذلك بسبب تفوقها في الزراعة والصناعة.

وبدل أن تصدره لبلاد بعيده في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية فإن تصديره للأردن يأخذ وقت لا يزيد عن ساعتين لقرب المسافة.

وذلك أرخص على إسرائيل وللسيطرة على السوق الأردني والتحكم في الأمن الغذائي الذي هو ركيزة الأمن القومي .

إن لم تستح فأصنع ما شئت 

حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ....