حتي تنجح الدوله في تقنين اوضاع المباني المخالفة

بقلم : المستشار أشرف عمر 

ً

قانون التصالح في مخالفات البناء خير شاهد علي المستوي الاداري لوزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان ومدي البيروقراطية التي تتحكم فيهما و انهما يحتاجان الي هيكلة عاجلة من الدولة لان نجاح استقطاب الاستثمار من الخارج مرتبط بالاداء الحكومي وتبسيط الاجراءات فيه

 ولذلك فان قانون التصالح في مخالفات البناء قد فشل في التعامل مع الطلبات التي قدمت له منذ عام ٢٠١٩ وحتي بعد التعديل الجديد الذي تم في ٢٠٢٤ 

ولم تنجح هذة الوزارات في انهاء ملفات التصالح الموجودة او حتي في استقطاب زبائن جدد للتصالح وهذا يؤكد انه الرؤية محدودة في هذا الملف والتخبط هو سيد الموقف حتي في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد  

ففي عام ٢٠١٩ تحمل الاهالي مبالغ طائلة من اجل تقديم ملف التصالح فقد تم حلب المواطنين من المكاتب الهندسية التي تاجرت بهذا الملف واستغلت المواطنين ابشع استغلال ورغم ذلك تم تعديل القانون الجديد وتم تبسيط الاجراءات فيه 

وفي عالم الحماية المدنية تكلف المواطنين مبالغ طائلة في عام ٢٠١٩ ورسوم وبهدلة لكي يتم تركيب اجهزة الحماية 

وفي القانون الجديد تم تعديل القانون والاكتفاء باقرار يقدم من صاحب المنزل للحماية المدنية وفي ملف التصالح وغير ذلك من امور اخري وردت في القانون 

كما ان تعليق التصالح علي موافقة الادارة الهندسية يؤكد ان تشكيل لجان داخل الادارات المحلية هي بمثابة اضاعه للوقت كل هذا الدوامات كثيرة ولاشيء ينتهي والمواطن معلق بسبب لائحة تنفيذية معقدة وعرقلة ادارية وتحكم وظيفي وتجارة

 لان الادارة المحلية لم تنتهي من ملفات التصالح المتزاكمه لديها ولن تنتهي لعدم وجود رؤيا حقيقية لانجاز هذا الملف وتخبط يتحمل اثارة المواطن

 كل هذة الامور تؤكد انه لايوجد دراسة جدوي حقيقية لهذا القانون علي ارض الواقع وان القائمين علي تنفيذة واعدادة ليس لديهم هدف حقيقي لانجاز هذا الملف والسيطرة علي سلبياته

 

القانون لن ينجح والايام بيننا ليس تحديا وانما بسبب الفشل في اعداد القانون واللائحة التنفيذية ومستوي الجهاز الاداري في الجهات المسؤولة عن تنفيذة ولن ينجحوا في استقطاب عملاء جدد للتصالح 

ولذلك اذا ارادت الدولة ان تنجح في انهاء هذا الملف عليها ان تقرأ الواقع جيدا وان تلغي هذا القوانين الركيكة والمعقدة والتي لا تخاطب الواقع والقيام بانشاء قانون جديد لا تتجاوز موادة عن خمسة مواد في الحدود الاتية:

١- علي المنازل المخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ التصالح عليها وسداد الرسوم التي يحددها مجلس الوزراء ،

٢-يلتزم اصحاب المباني المخالفة بتقديم تقرير هندسي من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بصلاحية المبني من عدمة واقرار من المهندس بان هذة كل المخالفات الموجودة في المنزل

٣- يقع علي كل من يتخلف عن تقديم طلب التصالح عن المخالفات الموجودة غرامة يومية——— اذا لم يتقدم للتصالح في خلال ——-يوم

٤- علي الجهه الادارية تزويد نقابة المهندسين بالمخالفات الواردة في القانون والتي يمكن التصالح عليها

 

٥- علي الجهه الادارية المختصة تحديد المبالغ المقررة علي صاحب العلاقة وسدادها

 في خلال اسبوعين من تاريخ تحديدها واعطاءة شهادة تفيد بالتصالخ

هكذا تكون الامور اذا ارادت الدولة انهاء هذا الملف