تقرير هاله المغاورى

تواجه النمسا تحديات اقتصادية ملحة تستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية لتفادي أزمة مالية مشابهة لتلك التي شهدتها اليونان وإيطاليا. من خلال تطبيق إصلاحات في الإنفاق الحكومي، نظام المعاشات، والرعاية الصحية، وتقليص الدعم الحكومي، حتى يتثنى تحسين الوضع المالي للنمسا وضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، مع تجنب التورط في دوامة الديون المتزايدة . 

وقد أعرب الخبراء، بمن فيهم دينيس كوشير من مركز الأبحاث الاقتصادية، عن قلقهم من أن النمسا قد تواجه تحديات اقتصادية مشابهة إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية عاجلة.

فمنذ تولي حكومة الائتلاف الأسود-الأخضر الحكم في عام 2019، ارتفعت ديون الحكومة بشكل ملحوظ. وفقًا لتقارير دينيس كوشير، بلغت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 77%، ومن المتوقع أن تتجاوز 100% في المستقبل القريب إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية. هذا الارتفاع في مستوى الديون يثير القلق بين المؤسسات الاقتصادية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، التي حذرت من إمكانية تعرض النمسا لأزمة مالية مشابهة لتلك التي شهدتها اليونان أو إيطاليا.

انتقد دينيس كوشير السياسات المالية الحالية، حيث أظهرت السياسات الحالية عدم تحقيق التوازن بين تخفيض الضرائب وتحقيق الاستقرار المالي. على الرغم من الجهود الحكومية لإصلاح النظام الضريبي، ارتفع العبء الضريبي على المواطنين من 43.2% في عام 2019 إلى 43.6% في عام 2023، مما يشير إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين دون تحقيق التحسن المطلوب.

وقد أوصي كوشير بتطبيق سقف للإنفاق الحكومي على جميع الوزارات، بحيث لا يتجاوز هذا السقف في أي عام. وفي حال تجاوز السقف، يجب تعويض ذلك في السنوات اللاحقة. كما يوصي بالاستفادة من نموذج سويسرا في ضبط الإنفاق، بحيث يتم زيادة الإنفاق فقط وفقًا لمعدل التضخم، مما قد يعيد نسبة الإنفاق إلى مستويات 2019 ويحقق توفيرًا يصل إلى 16 مليار يورو سنويًا.

كذلك اوصى برفع سن التقاعد وربطه بمتوسط العمر المتوقع، مما قد يوفر أكثر من 10 مليارات يورو على المدى المتوسط حيث يعد نظام المعاشات من أكبر التحديات المالية، حيث يعاني من عجز سنوي يقدر بـ 30 مليار يورو، أي ما يعادل ربع ميزانية الدولة. ومع تزايد عدد كبار السن، 

كذلك أوصي كوشير بإدخال نظام تأمين صحي إلزامي. من المتوقع أن يخفف هذا الإجراء العبء المالي على الميزانية بحوالي 4 مليارات يورو، مع إمكانية تحقيق توفيرات أكبر على المدى الطويل. واوصى كوشير أيضاً بإنهاء المدفوعات الطارئة المرتبطة بالأزمات وإعادة الدعم المباشر إلى مستويات عام 2019، مما قد يوفر حوالي 9 مليارات يورو. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة جميع أنواع الدعم، بما في ذلك تعويضات النقل، وتحسين كفاءتها.