تقرير هاله المغاورى فيينا
عقد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين لقاءً مع نظيره السلوفاكي بيتر بيليجريني لمناقشة العقوبات التي قد تفرضها المفوضية الأوروبية على سلوفاكيا. يأتي هذا اللقاء وسط مخاوف متزايدة لدى بروكسل بشأن سيادة القانون في سلوفاكيا، في وقت تسعى فيه الأخيرة لتفادي أي إجراءات عقابية قد تؤثر على موقعها داخل الاتحاد الأوروبي.
خلال اللقاء، شدد الرئيس النمساوي على الروابط الوثيقة التي تجمع بين فيينا وبراتسلافا، موضحًا أن العاصمتين الأقرب جغرافيًا في أوروبا تتشاركان أيضًا في علاقات اقتصادية قوية. وأشار فان دير بيلين إلى أن النمسا تعد ثاني أكبر مستثمر في سلوفاكيا، حيث تعمل حوالي 2000 شركة نمساوية في البلاد. كما نوه إلى حركة العبور اليومية بين البلدين، حيث يعبر نحو 40,000 شخص من سلوفاكيا إلى النمسا للعمل، ما يعكس الترابط الوثيق بينهما رغم الضوابط الحدودية المفروضة.
كما أعرب الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني عن تفاؤله بقدرة بلاده على تجنب العقوبات الأوروبية. وأوضح أن المفوضية الأوروبية تدرس التعديلات القانونية الأخيرة في القانون الجنائي السلوفاكي، والتي أثارت بعض الشكوك في بروكسل، لكنه أكد أن الأمر لا يتعلق بإلغاء النيابة العامة لمكافحة الفساد كما يُشاع. ولفت بيليجريني إلى أن مكتب المدعي العام في سلوفاكيا قادر على تولي هذه المهام، مشيرًا إلى أن بلدانًا أوروبية أخرى لا تملك مكاتب نيابة مستقلة لمكافحة الفساد.
وأكد بيليجريني التزام حكومته بحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على طمأنة بروكسل بأن هذه المصالح محمية بالكامل. كما أشار إلى أن الاتفاقيات العابرة للحدود، مثل اتفاقية الإنقاذ، تعد نموذجًا للتعاون الجيد بين البلدين.
ورغم العلاقات الوثيقة، أشار الرئيس السلوفاكي إلى وجود بعض أوجه القصور في البنية التحتية بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة تحسينها لتعزيز التعاون المستقبلي.
يمثل اللقاء بين الرئيسين النمساوي والسلوفاكي خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية ومحاولة تفادي العقوبات الأوروبية المحتملة على سلوفاكيا. وفي حين تبقى مسألة سيادة القانون محور الاهتمام الأوروبي، ويبدو أن الحوار والتعاون المستمر بين الأطراف المعنية قد يمهدان الطريق لحل الخلافات وتحقيق التفاهم المطلوب بين سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي.
تعليقات
إرسال تعليق