تقرير محمد قاسم
بعد فشلها في أعمالها في جميع الأحياء التي عملت بها من قبل تم نقلها بمعرفة المحافظ الأسبق إلي حي المنتزة أول لتبدأ من جديد علي نفس المنهج التي اعتادت عليه من قبل في استغلال سلطتها الوظيفية وبدعم من المنتفعين وأصحاب السبوبة والمتسلطتين والذين يمثلون بطانة السوء لها ولغيرها من المسؤلين التنفيذين والذي ولدت من خلاله فجوة بين المواطن والقيادة السياسية للدولة من خلال زعمها بأنها تنفذ تعليمات الدولة دون مراعاة لأي حق من حقوق المواطنة .
جاء ذلك بناءً علي تواصل الكثيرين من أهالي أحياء الاسكندريه التي عملت بها وبوقائع مختلفة منها التعامل المهين مع المواطنين وهذا جاء بناءً علي العديد من شكاوي المواطنين في العديد من وسائل الإعلام .
تقصيرها في أداء واجبها الوظيفي تجاه المواطنين آلتي تهدمت منازلهم وتشردوا من خلال عدم السماح لهم بدخول ديوان الحي والتنصل منهم .
من خلال عدم الرد علي أي شكوي توجه لها إلا من خلال أشخاص معينين .
تمركزها في مكتبها واتخاذها من مكتبها الذي من المفترض أن يكون مفتوح لتلقي شكاوي المواطنين وتظلماتهم المتعلقة بالحي الذي ترأسه مركز قوي لها تقابل من خلاله من تقابل وترفض مقابلة من لم تكن لديها رغبة في مقابلته وينفذ هذا من خلال مجموعة من الموظفين العاملين تحت رئاستها دون النظر إلي أهمية موضوع المقبلة .
وأخيرا والاهم تعاملها الهمجي مع المواطنين سواء داخل ديوان الحي أو بالشارع وقيامها بالعديد من التجاوزات القانونية وعند مواجهتها بهذا التجاوز فان ردها السريع يكون إن هذا يعتبر قرار دولة وبالتالي فإنها تتسبب في خلق فجوة بين المواطن بالشارع السكندري وبين الدولة سواء كمحافظة أو وزارة أو قيادة سياسية .
ومن خلال هذا التقرير نناشد السيد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وجميع الأجهزة الرقابية بمتابعة خط سير عمل هذه السيدة وسماع رأي المواطنين في الأحياء التي عملت بها سواء حي الجمرك أو حي شرق أو حي غرب واخيرا حي المتزه حتي يتثني للدولة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة القائد والاب والزعيم فخامة الرئيس السيسي تطهير المحليات من بؤر الفساد التي تعبث في العلاقات الوطيدة بين المواطن والدولة
تعليقات
إرسال تعليق