الفساد يتحدى المؤسسات والنُظم و القوانين
سامح سلام
تتعدد المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في مصر على صُعد مختلفة ما بين أجهزة رقابية وتشريعية تشمل الجوانب الإدارية والمالية ومع ذلك فالفساد يزداد عامًا بعد عام من قبل صغار الموظفين وبعض كبار المسئولين
بلاغات للجهات الرقابية عن مخالفات مالية وإداريةارتكبت تضمنت إهدارمال الشركات وحالات فساد إداري يتعلق بتقديم امتيازات مالية لبعض الموظفين بالمخالفة للقانون.شيوع الإهمال وانتشار الرشوة وغياب المحاسبة وتضارب الاختصاصات وتراخي المساءلة تجاههم مما يشجعهم على الاستمرار في الفساد وعدم الاكتراث بعقوبة أو قانون.
ويأتي هذا رغم حرص القيادة السياسية على معاقبة المقصرين والمخطئين فى أداء واجبهم وعملهم والتي ظهرت جليا في العديد من وقائع التجاوزات ببعض مؤسسات الدولة إلا أن ما يحدث داخل أورقة الشركات يثير الغضب من جانب العاملين الغريب في الأمر الصمت الرهيب من جانب المسئولين وهذا يعكس نتيجة في غاية الخطورة وهي أن من يحاسب هم الصغار بينما الكبار وأصحاب المحسوبية يفلتون من العقوبة أو المساءلة قد يكون لعيب في اللوائح والقوانين بحيث تعطي للمخالفين ثغرات يستطيعون من خلالها إسقاط جرائمهم على الرغم من وجود تطورات إيجابية على مدار السنوات القليلة الماضية والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفساد، من تدعيم صلاحيات أجهزة الرقابة المالية والإدارية واحترام سيادة القانون تجد أحدهم معدوم الخبرة والشخصية ينقاد وراء بعض أصحاب المصالح المفترض انه موظف لديهم لكنهم يتلاعبون به كدمية لينكلوا بزملائهم ويحصلوا علي مميزات ومزايا ليست من حقهم ويتعسفوا مع بعض العاملين من منافسيهم ثم نثبت عليهم ذلك بالدليل ونخاطب الكبار ولكن دون جدوى وكأنهم مسرورين وسعداء بتلك المهازل لمصلحة من لا أعلم لا نقدر إن نتحدث أو نمنع خراب و نزين الفشل على انه نجاح وخصوصا انه أصبح لدينا انشراح اللي بتزغرت على الجاى واللي راح
تعليقات
إرسال تعليق