شريف عدلي يتوج بالجائزة الدولية لسفراء التنمية والاستثمار في جنيف

علاء حمدي

أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن منح المهندس شريف عدلي “الجائزة الدولية لسفراء التنمية والاستثمار لعام 2026”، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة السابعة والعشرين للفريق الحكومي المعني بالحق في التنمية التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.

وأكد الأمين العام للمركز إيهان جاف أن منح الجائزة يأتي تقديرًا للدور البارز الذي يقوم به المهندس شريف عدلي في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاستثمار، وإسهاماته الفاعلة في تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة وأجندة التنمية الدولية.

وأوضح أن هذا الاختيار يأتي في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى إشراك القيادات الاقتصادية والشخصيات العامة ذات التأثير الإيجابي في دعم الأجندة التنموية الدولية، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف، والمساهمة في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

ويُعد المهندس شريف عدلي من القيادات الاقتصادية البارزة في جمهورية مصر العربية، حيث يمتلك خبرة تتجاوز عقدين في مجالات التطوير العقاري ومواد البناء والصناعة والاستثمار. ويشغل منصب المالك والرئيس التنفيذي لعدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، من بينها Better Home Developments، كما يُعد مساهمًا رئيسيًا في زالدي كابيتال والبنك المصري لتنمية الصادرات، ويتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة بي إنفستمنت القابضة.

وأشار المركز إلى أن اختيار المهندس شريف عدلي يعكس التزامه بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.

ومن جانبه، أعرب المهندس شريف عدلي عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم الدولي، مؤكدًا أن الحصول على “الجائزة الدولية لسفراء التنمية والاستثمار” يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة، وفرصة لتكثيف الجهود الداعمة للقضايا التنموية، والمساهمة في تعزيز قيم التفاهم المشترك والتكامل الاقتصادي بين الشعوب.

ويُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي منظمة دولية مستقلة غير حكومية، تتخذ من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا لها، وتتمتع بحضور إقليمي ودولي فاعل، حيث تعمل على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. ويحظى المركز بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو مسجل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بعضوية مراقب لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى اعتماده لدى المؤتمر الوزاري لـ منظمة التجارة العالمية في جنيف، بما يعكس مكانته المؤسسية وحضوره على الساحة الدولية.